دعا النائب أحمد الشناوى ، عضو مجلس النواب ، أمين حزب مستقبل وطن بمركز أبوتيج محافظة أسيوط ، الناخبين للتوجه إلى صناديق الاقتراع فى جولة الاعادة ، خاصة ان الانتخابات تشكل فرصة حقيقية لاختيار الأفضل لتحقيق الإنجازات الحقيقية والمتطلبات الرقابية والتشريعية ، مشيرا إلى أهمية الحرص على المشاركة الفاعلة في الانتخابات من أجل ايصال مرشحين إلى قبة البرلمان ممن لهم سجلات حافلة في الإنجاز لخدمة المواطنين وإحداث التغيير للمضي نحو الإصلاح المنشود.

وبين الشناوى ، أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني وحق كفله الدستور ويدخل في صميم عملية التحول الديمقراطي الناجز بتوسيع قواعد المشاركة الشعبية في الانتخابات، وتعزيز دورها المحوري في صناعة القرار الذي يستمد قوته من اثر المشاركة الشعبية وهو ما يجعل المترشحين اكثر ادراكا لحالة الوعي المجتمعي الذي يدفع لقيامه بدوره التشريعي والرقابي على نحو افضل .

وقال الشناوى ، فى نفس السياق أن المشاركة الواسعة في الانتخابات اصبحت ضرورة وليست ترفا، وهي الاسلوب الانجع لصناعة الفارق والتغيير، لتكون مخرجاتها ممثلة للأغلبيه ، مؤكدا على ان الانتخابات تمثل رافعة الاصلاح وبوابة التغيير ومن هنا تاتي أهمية المشاركة بها لما لها من اثر ينعكس على علمية التنمية والبناء والاصلاح التي تطال جميع الفئات والشرائح وتوصل إلى تحقيق معايير وقيم العدالة وتوزيع مكتسبات التنمية وتكافؤ الفرص.

ودعا الشناوى الشباب للاقبال بوعي كبير على الانتخابات واختيار من يمثل آمالهم وطوحاتهم وتطلعاتهم لمستقبل افضل تحكمه الديموقراطية.

وقال عضو مجلس النواب ، أنه لا صوت يجب ان يعلو على صوت الاغلبية من خلال صناديق الاقتراع، مؤكدا ان الانتخابات تمثل فرصة ذهبية للشباب بالتأثير في صنع القرار الذي يعتبر المنبر الدستوري ممثلا بمجلس النواب كأهم ركائزه وروافعه، داعيا الشباب إلى عدم تفويت هذه الفرصة لاثبات قدرتهم واثرهم على تشكيل ملامح مجلس النواب القادم انتصارا لقضاياهم ومطالبهم المتعددة وتعميقا لدورهم في انتاج خيوط الاشتباك الفعالة مع جميع دوائر صنع القرار.

ولفت الشناوى ، إلى ان الانتخابات النيابية تشكل فرصة امام المرأة لتحرير قرارها وارادتها من بوتقة الانصهار في ارادة الاسرة والعائلة إلى واقع جديد بمشاركة فاعلة من المرأة باعتبارها نصف المجتمع وإن مرحلة الإصلاح السياسي تتطلب مشاركة واسعة من الناخبين لترسيخ الحياة الديمقراطية، خاصة وأن التغيير الحقيقي لا يكون إلا عبر صناديق الأقتراع وتحت قبة البرلمان.