بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بحضور عمرو الجارحي وزير المالية، ونائبه للسياسات الضريبية عمرو المنير، وعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، وذلك لاستئناف مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.

ويُذكر أن اللجنة أجلت مناقشة المادة رقم 3 من مشروع القانون، باعتبارها مادة خلافية، حيث تحدد السعر العام للضريبة على السلع والخدمات، والذى حددته الحكومة بـ14%، وسط اعتراضات عديدة من بعض النواب، وتهديدات برفض مشروع القانون برمته فى حالة زيادة سعر الضريبة عن 10%.

كما أن اللجنة انتهت خلال الفترة الماضية، من مناقشة 71 مادة، ليتبقى لها المادتين رقم 73 و74، بالإضافة إلى مادة مستحدثة من جانب الحكومة سيتم مناقشتها أيضًا، والجدول الخاص بالإعفاءات والسلع الخاضعة للضريبة.