قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إننا نستهدف آليات ميسرة تساعد في تقليل تكلفة وأعباء التمويل الأخضر للدول الأفريقية، تتمثل في تسهيل السيولة والاستدامة من خلال إنشاء سوق فعَّالة لـ "إعادة شراء الأذون والسندات الحكومية" وذلك من أجل توفير السيولة الكافية لتحقيق المستهدفات التنموية وتحفيز الاستثمارات في المشروعات الصديقة للبيئة، بحيث يكون للقطاع الخاص دور أكبر فى سد الفجوة التمويلية بالقارة الأفريقية، ونري رؤوس أموال المستثمرين يتم توجيهها وفقًا لعوائد مستدامة وصديقة للبيئة ولا يقتصر الأمر علي معايير المخاطر فقط.

أضاف "معيط" خلال جلسة خفض تكاليف الاقتراض الأخضر خلال «يوم التمويل» ضمن فعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ، أن مخاطر التغيرات المناخية التى تتشابك مع التحديات الاقتصادية العالمية بالغة القسوة، تؤثر بقوة علي استدامة المالية العامة للبلدان النامية والأفريقية.

بناء تمويل مرن ومستدام للدول الأفريقية

وأكد وزير المالية، أن التمويلات الخضراء الميسرة المتاحة حتى الآن مازالت لا تلبي الاحتياجات التنموية الكبيرة للدول الأفريقية، وأن السندات الخضراء والاجتماعية وسندات الاستدامة يمكن أن تسهم في حشد جزء من التمويل اللازم من القطاع الخاص، باعتبارها أدوات مبتكرة لسد الفجوة التمويلية الهائلة، علي نحو يساعد في بناء تمويل مرن ومستدام للدول الأفريقية والاقتصادات الناشئة.

وتابع الوزير، أننا نتطلع إلي دور أكبر لبنوك التنمية متعددة الأطراف حيث لم تستخدم الضمانات بالشكل الكافي التى أسهمت خلال العشر سنوات الماضية - وفقًا للدراسات- في خفض تكلفة التمويل بالدول بنسبة 3.3%، علي نحو يحفزنا للمطالبة بالتوسع فى هذه الضمانات وربطها بالأهداف البيئية والاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية؛ من أجل تحقيق أقل تكلفة للاقتراض الأخضر، إضافة إلي حشد مصادر للتمويل الخاص والمختلط، وإطالة آجال الاستحقاق، مع تسجيل تصنيف ائتماني أعلى للإصدار. 

حشد المزيد من التمويل الأخضر والمبتكر

أشار الوزير، إلى أن قضية تغير المناخ أصبحت سواء من خلال تنفيذ المساهمات الوطنية أو أهداف الحياد الكربوني متوسطة وطويلة الأجل الأكثر طموحًا ذات أهمية متزايدة للسياسة المالية في أفريقيا وتمويل الاقتصادات بوجه عام، موضحًا أنه يجب التعامل السريع مع المتغيرات المناخية، للحد من الفقر وإرسال دعائم حياة كريمة أكثر استدامة لشعوب العالم من خلال إتاحة الفرصة للدول الأفريقية للاقتراض بآليات ميسرة، وحشد المزيد من التمويل الأخضر والمبتكر، وجذب رأس المال الخاص.