بدأ الاتجاه العالمي حاليًا إلى الاهتمام بتنمية الدول اقتصاديًا، وذلك من خلال المبادرات والمؤتمرات التي تقوم بها، أو بتقوية علاقتها الدولية في الخارج، أو العمل على أن تكون في الصدارة بعالم التصدير، أو اكتساح عالم التكنولوجيا العالمي، أو النزاع لفرض سيطرتها على أراضي أخرى وزيادة مساحة دولتها، وغيرها من الطرق التي ممكن أن تنهض بأي دولة اقتصاديًا، لكن جميع تلك الفاعليات الاقتصادية لن تخطو بنمو أي دولة خطوة واحدة للأمام دون الاهتمام بأهم عنصر قد يساعد الدول بشكل كبير في تقدمها ودفع عجلة اقتصادها، وهو العنصر البشري، فلم تنهض البلاد بتطوراتها ولا بوضعها الاقتصادي ولا بعلاقتها الخارجية فقط، بل تقوم بقواها البشرية.

القوي البشرية هي الترس الأثقل والأهم في ماكينة النمو والإنتاج، حيث إن بدون الاهتمام و تطوير ذاك الترس بشكل دائم سيجعل مجهودات الدولة في التنمية تضيع هباءً منثورًا، وستقف دون حراك، فالقوى البشرية هي الثروة الحقيقية لأي دولة، لذلك يجب الاهتمام بها وتزويدها بالمهارات اللازمة حتى تجعل منه العنصر الكفء القادر على تحقيق التنمية الشاملة، حيث أكدت نتائج الدراسات والأبحاث التي أُجريت في الدول المتقدمة صناعيًا، أن حوالى 33% من النمو الاقتصادي يرجع إلى زيادة كفائة العنصر البشري الداخل في قوة العمل.

العمالة البشرية هي الأدمغة التي تدير المنظومة بأكملها، فإذا أخذنا في الاعتبار الاقتصاد ككل فإن تخطيط القوى العاملة يعتبر جزءً أساسيًا في أي خطة اقتصادية، لذلك يعتبر حدوث أي اضطراب في التوازن البشري للعمالة بدوره أن يُخل بالنمو الاقتصادي للدولة، وهو ما تعاني منه بعض الدول الحالية من نقص في الأدمغة، وذلك يؤثر بالسلب على نموها وعلى آليات تنفيذ خططها الاقتصادية.

أدى نقص الموارد البشرية العاملة إلى لجوء بعض الدول لفتح باب الهجرة لديها، حيث يندرج هذا تحت بند "استيراد عمالة" من باقي البلاد، وذلك يرجع إلى قلة التعداد السكاني، أو أن النسبة الأكبر من السكان في سن التقاعد، وهو ما تعاني منه "كندا" حاليًا، حيث صرح وزير الهجرة الكندي "شون فريزر" في 1 نوفمبر 2022 أن كندا سنعزز أهدافها المتعلقة بالهجرة، آملًا في استقبال أعدادًا أكبر من الوافدين لحل مشكلة نقص العمالة في بلاده

ووفقًا لإحصائيات سكانية صدرت مؤخرًا، أن شخص واحد من أصل سبع أشخاص في كندا يتراوح عمره من بين الـ 55 إلى الـ 65 عامًا، وذلك يعنى أن شريحة كبيرة من السكان في سن التقاعد.

ومنه استقبلت كندا العام الماضي ما يزيد عن 405 ألف مهاجر، ويعتبر هذا أكبر عدد استقبلته كندا في عام واحد، وتنوي كندا أن يصل عدد المهاجرين إليها هذا العام إلى 431 ألف، ومن أهداف الحكومة الكندية أن يصبح عدد المهاجرين إليها 465 ألف مهاجرفي 2023، و485 ألف مهاجر عام 2024، و500 ألف بحلول عام 2025، وبحلول ذاك العام سيكون هدف كندا أكثر من 60 بالمئة من إجمالي المقبولين من المهاجرين لأسباب اقتصادية، ووفقا لإحصاءات سكانية لعام 2021، نما عدد سكان كندا إلى 39 مليون نسمة.

تواجه الشركات الكندية أكبر أزمة عمالة على الإطلاق، فتعتبر تلك الشركات على حافة أن تكون مهجورة بسبب قلة العنصر البشري والعمالة الكفء التي تعمل على تنفيذ خطط تلك الشركات لتقويتها وتطويرها وأبرازها في سوق العمل الكندي، حيث تم تسجيل مليون وظيفة شاغرة في شهر مارس.

وأضاف فرايزر "يتفهم الكنديون الحاجة إلى الاستمرار في زيادة عدد سكاننا إذا أردنا تلبية احتياجاتنا من القوى العاملة".

لولا العنصر البشري واليد العاملة الكفء فستكون الدول على المدى البعيد عبارة عن أراضي فقط بدون سكان، مما يؤهلها للانقراض وأن تكون دولة مهجوره بلا عمالة، ومن جانبه فكندا ليست الدولة الوحيدة التي تعاني من نقص العنصر البشري في أعمالها، فهناك العديد من الدول صاحبة الاقتصاديات المتقدمة تواجه اليوم نفس التحدي حيث تعاني من نقص في آليات تنفيذ خططها الاقتصادية، أدى نقص اليد العاملة إلى زيادة كبيره في الوظائف الشاغرة.