الشأن المصري خط احمر.. مجلس النواب يرفض قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان
الجمعة 25/نوفمبر/2022 - 08:38 م
رئيس مجلس النواب
محمد سليمان
طباعة
أعرب مجلس النواب المصري عن رفضه واستيائه بشأن ما أعلنه البرلمان الأوروبي من قرارات حول حقوق الإنسان في مصر، والتي أشار البرلمان المصري أنها نظرة متحيزة ومليئة بالمغالطات والآكاذيب حول مصر.
وأصدر مجلس النواب بيانًا أعلن فيه أن الاتحاد الأوروبي يجعل نفسه حكمًا على الأمور في مصر وهو يعد تدخلًا في شئون مصر الداخلية، الأمر الذي ترفضه السلطات المصرية رفضًا قاطعًا.
وجاء في البيان: "بالرغم من أن مجلس النواب لديه القدرة الكاملة والحقيقية؛ في الرد على كل ما ورد بالقرار المشار إليه، والذى لا يتسم جميعه - أبدًا - بالمصداقية أو الحيادية، وانتهاجه سياسة الوصم والتشهير غير البناءة والمرفوضة والتي ثبت فشلها عبر التاريخ، إضافة إلى صدوره دون استجلاء رأي البرلمان المصري -وهو حق كامل له - فيما ورد به من ادعاءات لا أساس لها من الصحة، والتي لا تستوجب الالتفات لها؛ فهي محض أحاديث مُرسَلة تستند إلى معلومات غير دقيقة، تعبّر فقط عن توجُّه سياسي غير محمود، إلا أن ضمير مجلس النواب المصري يستوجب الإشارة إلى بعض ما ورد بالقرار؛ لأن فيه إجلاءً للحقيقة وبيانًا للأمر، فبالأخص قد ورد بالقرار أن حالة الطواريء مطبقة في مصر منذ عام 2017 وحتى الآن؛ والحقيقة أن حالة الطوارئ تم إيقاف العمل بها في أكتوبر 2021، ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين.
وتناول البيان أيضًا اعتراض الاتحاد الأوروبي وادعائه أن مصر تستخدم تنفيذ عقوبة الإعدام على الأطفال، وأشار البيان أن هذا أمر خيالي لا يمكن تصديقه أبدًا، فالقانون المصري يحرم توقيع تلك العقوبة على الأطفال بالإضافة إلى تحريمه عقوبة السجن المُشدد والمؤبد.
وردًا على الاتحاد الأوروبي بأن مصر قد حبست المتهم "علاء عبدالفتاح" حبسًا تعسفيًا ومنعه من لقاء أهله وعائلته، فقد أشار بيان البرلمان المصري أن "عبدالفتاح" لم يكن مسجونًا تعسفيًا ولكنه بالفعل محكوم عليه بالحبس خمس سنوات لارتكابه جرائم جنائية يعاقب عليها القانون المصري، وتمت محاكمته بشكل عادل، حيث كفلت له المحكمة حق الدفاع وغيره من ضمانات التقاضي وذلك في القضية رقم 1228 لسنة 2021، وأنه بالفعل يُسمح له برؤية أهله بشكل منتظم.
واتهم الاتحاد الأوروبي مصر في قضية وفاة "أيمن هدهود" حيث أشار القرار لتعذيبه حتى الموت وأن مصر لم تجري الفحص التشريحي للجثة ولم تفتح تحقيقًا في القضية، فكان رد مجلس النواب المصري في البيان الصادر عنه أن النيابة العامة قد فتحت بالفعل تحقيقًا في القضية وأصدرت بيانًا اشارت فيه إلى انتقاء الشبهة الجنائية في وفاة المذكور، وأن الطب الشرعي قد أصدر بيانه الخاص بالحالة وقال بأنه قد توفي بسبب حالة مرضية مزمنة في القلب وخلو جسده من أي علامات تعذيب.
وندد البرلمان المصري بعبارات شديدة اللهجة المساس بالسلطة القضائية المصرية، حيث طالب الاتحاد الأوروبي باستقلال النيابة العامة والسلطة القضائية في مصر، وهي السلطة التي رفضت على مدار تاريخها أي تدخل في شئونها سواء من جهات داخلية او خارجية.
وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي قد تغافل عمدًا تطورات الأوضاع في مصر، وذلك لأسباب غير مفهومة، حيث أصدرت الدولة المصرية مسبقًا استراتيجية وطنية واعدة لحقوق الإنسان وتقوم على تطبيقها جميع مؤسسات الدولة بعناية كاملة، حيث وفرت الدولة لها كافة الإمكانيات، موضحًا أن مصر مهتمة وملتزمة بكافة التعهدات والمواثيق الدولية بشأن حقوق الإنسان.
وأعرب البيان ايضًا عن غضبه الشديد بسبب تغافل البرلمان الأوروبي او تعمده عدم الإشادة بتنظيم مصر لمؤتمر قمة المناخ 2022، حيث حاولوا الإشارة إلى وقائع مغلوطة عن تضييق السلطات المصرية على ممثلي المجتمع المدني المصري.
ولهذا كله فقد أعرب مجلس النواب المصري عن استيائه الشديد مما تعرضت له مصر من ضغط مكثف واستغلال تنظيمها لمؤتمر قمة المناخ 2022، وعلى الرغم من ذلك فقد أظهرت مصر نجاحًا مبهرًا في تنظيم المؤتمر واحتواء الموقف والخروج بنتائج ملموسة عبرت عن احتياجات ومطالب العالم.
