وزيرا الرى والبيئة يبحثان مجهودات حماية الشواطئ المصرية
السبت 14/يناير/2023 - 12:14 م
محمد محمود الزعيم
طباعة
التقى اليوم الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بالدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، حيث تباحثا حول مجهودات حماية الشواطئ المصرية، ووضع منظومة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية.
وصرح الدكتور سويلم أن مشروعات حماية الشواطئ وخاصة في دلتا نهر النيل تمثل نموذجاً ناجحاً للعمل الحقيقي على أرض الواقع للتكيف مع التغيرات المناخية وخدمة وحماية المواطنين والمنشآت خاصة أن ظاهرة التغيرات المناخية وإرتفاع منسوب سطح البحر تمثل تحدياً كبيراً خاصة بالمناطق الساحلية، بالإضافة لما تحققه هذه الأعمال من حماية للمنشآت والأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية، وإيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد، بالإضافة لتطوير بواغيز البحيرات الشمالية لضمان جودة مياه البحيرات من خلال تحسين حركة دخول مياه البحر لهذه البحيرات الأمر الذى يُسهم فى تنمية الثروة السمكية بها.
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء عن خالص تقديرها وشكرها لجهود وزير الموارد المائية والرى لدعم العمل البيئى وحماية الموارد المائية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية الإنتهاء من تحديث إستراتيجية الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية لدعم التنمية والإستثمارات بتلك المناطق فى ظل الجهود الوطنية الرامية للتنمية بكافة القطاعات.
وأضافت وزيرة البيئة أن الهدف الرئيسي لاستراتيجية الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية هو إقرار أو إنشاء نظام مؤسسى للإدارة الساحلية نظراً لتعدد جهات الولاية للمناطق الساحلية، فكان هناك مقترحين لتحقيق ذلك الأول وهو إنشاء مجلس أعلى للإدارة الساحلية، والمقترح الآخر الإستفادة من وجود اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية.
كما تطرق الإجتماع إلى موقف الصرف الصناعى على نهر النيل ، حيث أكدت وزيرة البيئة على أن مشروع التحكم فى التلوث الصناعي بالوزارة يعمل على دعم المشروعات فى تحقيق التوافق البيئى عبر تقديم الدعم الفنى و توفير الدعم المادى فى صورة تمويل منحة 20 % و قرض ميسر بفائدة 2.5% ، مشيرة إلى أهمية تشكيل مجموعة عمل من الوزارتين لإعداد قائمة بكافة المشروعات التى تصرف على نهر النيل مباشر أو غير مباشر والعمل على علاجها.
واستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع مجهودات الوزارة فى مجال حماية الشواطئ حيث يجرى العمل حالياً على تنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل إلى45 كيلومتر، بالإضافة لمشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" حيث تم نهو أعمال حماية الشواطئ في أطوال تصل إلى 58 كيلومتر ويجرى العمل في أطوال 11 كيلومتر أخرى.
سويلم يشيد بمشروعات حماية الشواطيء
وصرح الدكتور سويلم أن مشروعات حماية الشواطئ وخاصة في دلتا نهر النيل تمثل نموذجاً ناجحاً للعمل الحقيقي على أرض الواقع للتكيف مع التغيرات المناخية وخدمة وحماية المواطنين والمنشآت خاصة أن ظاهرة التغيرات المناخية وإرتفاع منسوب سطح البحر تمثل تحدياً كبيراً خاصة بالمناطق الساحلية، بالإضافة لما تحققه هذه الأعمال من حماية للمنشآت والأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية، وإيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد، بالإضافة لتطوير بواغيز البحيرات الشمالية لضمان جودة مياه البحيرات من خلال تحسين حركة دخول مياه البحر لهذه البحيرات الأمر الذى يُسهم فى تنمية الثروة السمكية بها.
وأشار الدكتور سويلم لتميز مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" فى استخدام حلول منخفضة التكاليف من البيئة المحيطة بالمشروع مع الإعتماد على دعم المجتمع المحيط الذى يشارك فى تنفيذ المشروع فى (5) محافظات هى "البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد" ، ويستفيد منه ملايين السكان ويحمي البنية التحتية الحيوية بهذه المناطق مثل الطريق الدولي الساحلي واستثمارات عامة وخاصة بمليارات الجنيهات.
وزيرة البيئة تشيد بمجهودات وزير الموارد المائية
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء عن خالص تقديرها وشكرها لجهود وزير الموارد المائية والرى لدعم العمل البيئى وحماية الموارد المائية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية الإنتهاء من تحديث إستراتيجية الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية لدعم التنمية والإستثمارات بتلك المناطق فى ظل الجهود الوطنية الرامية للتنمية بكافة القطاعات.
وأضافت وزيرة البيئة أن الهدف الرئيسي لاستراتيجية الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية هو إقرار أو إنشاء نظام مؤسسى للإدارة الساحلية نظراً لتعدد جهات الولاية للمناطق الساحلية، فكان هناك مقترحين لتحقيق ذلك الأول وهو إنشاء مجلس أعلى للإدارة الساحلية، والمقترح الآخر الإستفادة من وجود اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية.
موقف الصرف الصناعي على نهر النيل
كما تطرق الإجتماع إلى موقف الصرف الصناعى على نهر النيل ، حيث أكدت وزيرة البيئة على أن مشروع التحكم فى التلوث الصناعي بالوزارة يعمل على دعم المشروعات فى تحقيق التوافق البيئى عبر تقديم الدعم الفنى و توفير الدعم المادى فى صورة تمويل منحة 20 % و قرض ميسر بفائدة 2.5% ، مشيرة إلى أهمية تشكيل مجموعة عمل من الوزارتين لإعداد قائمة بكافة المشروعات التى تصرف على نهر النيل مباشر أو غير مباشر والعمل على علاجها.