بعد تأييد حبس مرتضى منصور .. كشف مصدر خاص لبوابة المواطن الإخبارية عن اجتماع تم بين أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، للاستقرار على موقفهم من رفض طعن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور في قضية سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وقضت محكمة النقض ب تأييد حبس مرتضى منصور بالسجن لمدة شهر.

واستقر أعضاء نادي الزمالك على تقديم الاستقالة، اعتراضًا على حبس مرتضى منصور والتضامن معه، خاصة أنهم كانوا ضمن قائمة مرتضى منصور في الحملة الانتخابية الأخيرة له.

وكشف المصدر خطوات إدارة ملف نادي الزمالك في المرحلة المقبلة، حيث تواصل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي مع رئيس اللجنة الأولمبية المصرية من أجل التوصل لصيغة مناسبة للخطوات المقبلة لمجلس إدارة نادي الزمالك بعد إحالة مرتضى منصور للسجن.

وعن موعد تولى اللجنة الثلاثية شئون نادي الزمالك وضح: أنه سيتم إرسال لجنة تحقيقات خاصة من قبل اللجنة الأولمبية، لكشف حسابات النادي الحالية والمخالفات والديون وكافة الشئون المالية الخاصة بنادي الزمالك من أجل تسليمها إلى اللجنة الثلاثية المعينة.

وأكد المصدر أن المهندس عمرو الجنايني يعد أبرز المرشحين لقيادة اللجنة الثلاثية.

وشهد نادي الزمالك حالة من الذعر والارتباك، عقب القرار الصادر من محكمة النقض، بالحكم على رئيس النادي مرتضى منصور بالحبس لمدة شهر مع واجب تنفيذ الحكم، وجاء ذلك بعد ما تقدم رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب ضده، بسبب قذفه وسبه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي سياق أخر أوضح المحامي أحمد الغندور عن الشأن القانوني بخصوص إسقاط عضوية مرتضى منصور فوضح:

أنه تنص المادة (41) من لائحة النظام الأساسي للأندية المعروفة باللائحة الاسترشادية" التي أعدتها اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة، وفقًا لقانون الرياضة 71 لسنة 2017، أنه يتم زوال عضوية من أعضاء مجلس الإدارة في الحالات التالية:

أولاً إذا تخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة، لمدة ثلاث جلسات متتالية، أو تخلف عن الحضور لمدة ست جلسات متفرقة، خلال سنة من مدة مجلس الإدارة، وفي تطبيق أحكام هذا البند، تُعد الاجتماعات التي تتم خلال الشهر بمقام اجتماع واحد.

ثانيًا إذا صدرت ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وفي هذه الحالات يصدر مجلس الإدارة، قراراً بزوال عضوية هذا الشخص، مع إخطار اللجنة الأولمبية المصرية والجهة الإدارية المركزية بذلك.