في مغامرة بالصوت والصورة.. الموت في منتجات بير السلم"، مناديل تحمل البكتيريا وغير معقمة وحفاضات أطفال تنقل المرض، الفرد يحاصره الخطر من كل الجوانب ويلاحقه، مغامرة "بوابة المواطن" تكشف عن فساد مصانع تقدم منتجات «مناديل، وحفاضات أطفال، وسرنجات وكثير من الأدوات الطبية»، منتجات مدمرة للصحة وتسبب السرطان.

سأل المحررون أحد أصحاب المصانع عن سعر بعض الأدوات الطبية مثل المناديل، وحفاضات أطفال، وأدوات مطهرة،  فأبلغهم صاحب المصنع بأسعارها ثم سئل المحررون عن علة رخص ثمن البضائع عن السوق فقال لهم إنه يتم تصنيعها وتعبئتها فى مصنعه ويتم وضع لوجو شركات الكبرى عليها.

كل ذلك كان المحررون يسجلون فى خفاء عن صاحب المصنع، ثم أخبرهم أحد المحررين لفحص المنتجات فوافق صاحب المصنع ثم دخل المحرر لمعاينة البضاعة وجد أعداد كبيرة من المخلفات الطبية السيئة التي يتم إعادة تدويرها مرة أخرى لبيعها. 

ظل المحررون يسألون عن تفاصيل المنتجات وأسعارها، وفى أثناء البحث لاحظ المحررون وجود مصانع مغلقة رغم وجود أصوات أشخاص ومعدات تعمل بالداخل. 

سألوا أحد المواطنين عن سر قفل أبواب تلك المصانع فأجابهم أن هذه المصانع مغلقة خوفاً من الضرائب وخوفاً من الحبس لأنهم يقومون بصناعة وبيع ومنتجات مضروبة.

وخلال البحث عثر المحررون على عربات نقل كبيرة محملة بمخلفات سيئة ويتم إرسالها إلى المصانع لإعادة تدويرها مرة أخري، لم يتوقف الأمر بل وجدنا أطباق وأكواب بلاستكية وورقية تنتج بخامات غير صالحة للاستخدام البشري. 

ثم ذهبوا إلى أحد المحلات الكبرى لتجارة وبيع الحدايد والبويا ليسألوا عن المصانع التابعة لتلك المنطقة حيث قال إن جميع التجار لم يذهبوا لشراء من تلك المصانع ويحذرون الأشخاص الذهاب للشراء منها وحذرنا أيضاً من أن نشتري من تلك المصانع لأنها بضائع مضروبة، وهو أيضا عانى من تلك المصانع حيث قال: "الزبون بيشتري الحاجة أم 200 بـ100 جنيه ويجي يقول أنت بتسرق وتغلي وميعرفش إن الحاجات مضروبة وهيضحك عليه".

تبين للمحررين أن المصانع لم تتوقف عن الأدوات الطبية فحسب بل امتدت لأدوات الديكور والطلاء والأدوات البنائية، وأوضح صاحب محل الحدايد والبويا أن الحكومة عندما تأتي لضبط تلك المنتجات المضروبة وحبس أصحابها تجد هذه المصانع مغلقة ولا يستطيعون الوصول إلى اصحابها أو العاملين بها.

 

تنص المادة 113 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 فعاقبت بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى قانون آخر، كل من قلد علامة تم تسجيلها طبقا للقانون بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور، كما يعاقب أيضاً بنفس العقوبة كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مقلدة، وتسرى هذه العقوبة على كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره، وأخيرا كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.