سعد يتابع سير العمل بمنظومة التقنين وإزالة التعديات بمحافظة أسيوط
الثلاثاء 15/أغسطس/2023 - 02:38 م
جانب من اجتماع محافظ أسيوط
محمد عبد الراضي
طباعة
ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعًا مع القيادات التنفيذية للمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية ومسئولي المنظومة الالكترونية للتقنين وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية لمناقشة تسريع وتيرة العمل بمظومة التقنين.
واستعراض الموقف الحالي من حيث عدد الطلبات التي تم فحصها ومعاينتها وما تم تحريره من عقود لزيادة معدلات الأداء وتذليل كافة المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.
وحضر الاجتماع كل المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة والمهندسة ايمان علي محمود مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بمحافظة أسيوط والمهندسة فاطمة سلطان مدير وحدة المتغيرات المكانية بمحافظة أسيوط وأحمد شوقي مدير عام جهاز أملاك الدولة بمحافظة أسيوط وشريف دياب مدير المنظومة الالكترونية للتقنين بمحافظة أسيوط والدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط والمهندس عارف محمد علي مدير الإصلاح الزراعي بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء ومسئولى التقنين وأملاك الدولة بالمراكز والأحياء.
وحيث استعرض محافظ أسيوط خلال الاجتماع الموقف التنفيذى لسير العمل بمنظومة التقنين بالمراكز والأحياء والإجراءات والخطوات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماعات السابقة لتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة من خلال توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات التي تواجه عمل اللجان لوضع الحلول المناسبة لها بالإضافة إلى عرض مؤشرات الأداء معدل الإنجاز ونسب التنفيذ والموقف التعاقدي وعدد العقود التي تم تحريرها وذلك وفق الجدول الزمني الذي تم الاتفاق عليه.
ووجه محافظ أسيوط خلال الاجتماع بتشكيل لجنة من التفتيش والمتابعة بالمحافظة لمتابعة سير العمل وتنفيذ خطوات التقنين بالمراكز والأحياء ورصد أية سلبيات ووضع الحلول والمقترحات لتلافي تلك الملاحظات وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على كافة الأجهزة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين وذلك في إطار خطة المحافظة بالتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقاً للقانون.
