عقد مجلس النواب الليبي اليوم الإثنين اجتماعًا في مدينة بنغازي، صدر فيه قرار  بإضافة بعد الأحكام على القانون رقم 62 لسنة 1957م، للنص على تجريم التعامل مع الكيان الصهيوني، وتمت لموافقة عليه بالاجماع.

وجرمت الأحكام الجديدة التي قررها مجلس النواب الليبي السفر من وإلى الكيان الصهيوني أو إقامة العلاقات مع الجهات الطبيعية أو الاعتبارية التابعة له.

ووصلت عقوبة مخالفة تلك الأحكام، وذلك في حالة تعامل المواطنون الليبيون مع حاملي جنسية الكيان الصهيوني، إلى الحبس 5 سنوات وتوقيع غرامة قدرها 10 آلاف دينار ليبي.

وفي حالة مخالفة الشركات الليبية"الشخصيات الاعتبارية" تلك الاحكام فقد تصل مدة السجن إلى 7سنوات، والعزل من المركز القيادي والوظيفي والحرمان من الحقوق المدنية.

وخاطب المجلس كافة مؤسسات الدولة، بتقديم كامل الدعم والمساعدات والتسهيلات للشعب الفلسطيني لمواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة.