تقدم الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، بخالص التهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لفوزه بانتخابات رئاسة الجمهورية بفترة ولاية ثالثة، مؤكدا أن هناك الكثير من الملفات الاقتصادية والأمنية والسياسية على طاولة الرئيس، إضافة للتحديات الداخلية والخارجية .

أوضح غراب، أن من الملفات الاقتصادية المطروحة على أجندة الرئيس من أجل بناء الجمهورية الجديدة هو استكمال المشروعات القومية التنموية العملاقة منها المشروعات الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والسلع الاستراتيجية لتقليل حجم الواردات، ومنها المشروعات الصناعية لتعظيم الصناعة الوطنية واستكمال تعميق المنتج المحلي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية للدولة وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة ليصل نسبة مشاركته لـ 65%، إضافة لزيادة دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تمثل نهضة اقتصادات الدول الكبرى كالصين وغيرها والتي تساهم في زيادة نسبة وحجم الصادرات وتقليل حجم الواردات وعلاج عجز الميزان التجاري .

وأشار غراب، إلى أن من الملفات الهامة خفض معدل التضخم والذي بدأ في التراجع خلال الشهرين الماضيين، إضافة لتفعيل جهاز الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، إضافة إلى تحسين وضع العملة المحلية وحمايتها من التعويم، ومعالجة نقص العملة الصعبة لأن أزمة الدولار تعد التحدي الأول أمام أي حكومة لأن العملة الصعبة هي الأساس في استيراد مستلزمات وخامات الإنتاج والإفراج عن البضائع بالموانئ، مؤكدا أن التقارير تؤكد أن هناك أكثر من 10 مليار دولار ستضخ في مصر الفترة المقبلة في بداية العام القادم، من برنامج الطروحات الحكومية وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى بدء دخول مصر كعضو رسمي في تجمع بريكس والذي يقلل من الضغط على العملة الصعبة في تنفيذ المعاملات التجارية بين مصر ودول التجمع بالعملات المحلية وليس بالدولار .

ولفت غراب، إلى أن من الملفات الهامة أيضا الاستفادة من موقع مصر الجغرافي والاستراتيجي وما بها من مناطق اقتصادية كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وذلك لجذب الاستثمارات الأجنبية لتوفير السيولة الدولارية وتخفيف الضغط على العملة المحلية، متوقعا زيادة الاستثمارات الأجنبية والخليجية في مصر خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى زيادة نسبة وعدد المشروعات كثيفة العمالة للقضاء على البطالة وزيادة معدلات التشغيل، إضافة لدعم القطاع السياحي، وزيادة معدل النمو الاقتصادي، إضافة لسداد التزامات مصر الخارجية خلال السنوات القادمة .

تابع غراب، أن من الملفات الهامة زيادة الشراكة بين مصر ودول القارة السمراء لتحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي وتعزيز التعاون الإفريقي وزيادة معدل التبادل التجاري بين مصر ودول القارة، وإقامة مشروعات تنموية مشتركة، وتعزيز البنية التحتية بما يخدم التعاون بين كافة دول حوض النيل، إضافة لاستكمال النجاحات في مجال أمن الطاقة من أجل تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة، والاستفادة من موقع مصر الجغرافي وقناة السويس .