استجابة لطلب من محكمة العدل الدولية، ستلقي وزيرة الخارجية الإندونيسية، ريتنو مارسودي، بيانًا شفهيًا لدعم الرأي الاستشاري للمحكمة الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين في 19 فبراير. 2024 (16/01) .

 

​ةمن أجل إعداد هذا البيان، طلبت وزير الخارجية مساهمات من خبراء القانون الدولي. وتم العرض من خلال مناقشة بعنوان "الرأي الاستشاري/ المشورة القانونية في المحكمة الدولية: الجهود المبذولة لدعم استقلال فلسطين من خلال إنفاذ القانون الدولي" في مكتب وزارة الخارجية في جاكرتا.

 

وفي تصريحاتها، نقلت وزيرة الخارجية ريتنو أن آراء الخبراء ومداخلاتهم ضرورية لتطوير رأي قانوني شامل لإظهار انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي للعالم.

 

"إن إندونيسيا تدعم جهود الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على الرأي الاستشاري/ المشورة القانونية من محكمة العدل الدولية ويجب تطبيق القانون الدولي واحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وقال وزير الخارجية إن "احتلال إسرائيل لفلسطين المستمر منذ أكثر من 70 عاما لن يلغي حق الشعب الفلسطيني في الاستقلال".

 

كما هو معروف، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة الرأي الاستشاري/ المشورة القانونية من محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية لسياسات إسرائيل وأفعالها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وقد قدمت الجمعية العامة هذا الطلب إلى محكمة العدل الدولية في 17 يناير 2023.

 

واستجابة لهذا الطلب، قررت إندونيسيا منذ البداية أنها ستشارك بشكل فعال للمساعدة في تقديم وجهات النظر القانونية إلى محكمة العدل الدولية. تتكون مساهمة إندونيسيا من شيئين، وهما: أولاً، مداخلات مكتوبة أو بيان مكتوب، والذي تم تقديمه إلى محكمة العدل الدولية في يوليو 2023، وثانيًا، سيتم تقديم بيان شفهي من قبل وزيرة الخارجية الإندونيسي في 19 فبراير 2024 أمام محكمة العدل الدولية.

 

وقال وزير الخارجية إن السياسات الإسرائيلية المختلفة، مثل ضم الأراضي الفلسطينية، والمستوطنات في الضفة الغربية، وتغيير وضع مدينة القدس، باطلة وفقا للقانون الدولي. ويجب أن تتوقف تصرفات إسرائيل غير المشروعة وأن تخضع للمحاسبة على الانتهاكات القانونية التي تحدث. يجب على الدول أن تتوقف عن دعم إسرائيل. كما يجب على المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، ألا يعترف بشرعية التصرفات الإسرائيلية.

 

وقال وزير الخارجية إن "مثول إندونيسيا أمام محكمة العدل الدولية سيكون مكملاً للخطوات و الجهود الدبلوماسية المختلفة التي اتخذتها إندونيسيا لدعم فلسطين".

 

وفي الأشهر الثلاثة التي تلت اندلاع الصراع، لم تظل الدبلوماسية الإندونيسية صامتة وتواصل حشد الدعم لقضية فلسطين. حين تحدثت وزيرة الخارجية ريتنو مرتين أمام مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. كما تحدثت وزيرة الخارجية في منتديات دولية أخرى مثل رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ومنظمة الصحة العالمية، ومجلس حقوق الإنسان، والمنتدى العالمي للاجئين. كما أعرب الدبلوماسيون الإندونيسيون عن دعمهم لقضية فلسطين وحشدوه في مختلف المنتديات والبلدان. وفي الوقت نفسه، أرسلت إندونيسيا مساعدات إنسانية إلى فلسطين.

 

ترأس الرئيس جوكووي بشكل مباشر الوفد الإندونيسي في القمة المشتركة بين منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية التي ناقشت القضية الفلسطينية في نوفمبر الماضي. وكان أحد قرارات القمة هو تفويض وزيرة الخارجية الإندونيسي مع العديد من وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي الآخرين لحشد الدعم الدولي لتشجيع وقف إطلاق النار وعملية السلام.

 

وفي تنفيذ القرار، قامت لجنة وزراء الخارجية بالدبلوماسية واجتمعت على وجه التحديد مع مسؤولين رفيعي المستوى من الدول الخمس الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على مستوى رؤساء الحكومة و وزراء الخارجية.

 

وقالت ريتنو: "نرى أن عدد الدول الداعمة للقرار الفلسطيني يتزايد في الأمم المتحدة، في حين أن عدد الدول المعارضة والممتنعة عن التصويت آخذ في التناقص". كما تتزايد الضغوط الداخلية على الدول النافذة. وفي نهاية العام الماضي تمكن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أخيرا من تبني قرار إنساني بشأن فلسطين.

 

لكن كل هذا لا يكفي. بالنسبة لإندونيسيا، فإن وقف إطلاق النار ضروري وسيغير قواعد اللعبة لحل قضية غزة.

 

الرأي الاستشاري/ المشورة القانونية (AO) هو آلية محكمة العدل الدولية لتقديم المشورة القانونية المقدمة من أجهزة الأمم المتحدة. في 30 كانون الأول/ديسمبر 2023، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار A/RES/77/247 الذي يطلب الرأي الاستشاري/ المشورة القانونية من محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده للأراضي الفلسطينية. تختلف عملية AO هذه عن الدعوى التي ترفعها جنوب إفريقيا حاليًا ضد إسرائيل على الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية.

 

ناقشت الخبراء حول سلطة محكمة العدل الدولية في إصدار الرأي الاستشاري/ المشورة القانونية، على اعتبار أن طلب الرأي الاستشاري/ المشورة القانونية  قد تم تقديمه وفقًا للإجراءات المعمول بها لدى محكمة العدل الدولية.

 

بالإضافة إلى ذلك، ناقش خبراء القانون الدولي أيضًا السياسات والإجراءات الإسرائيلية المختلفة فيما يتعلق بالاحتلال الذي طال أمده، والمستوطنات غير القانونية وضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومحاولات تغيير التركيبة الديموغرافية والطابع والوضع القانوني لمدينة القدس المقدسة، والانتهاكات ضد حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

 

حضر هذه المناقشة حوالي 50 خبيرًا قانونيًا ودوليًا، بما في ذلك المتحدثون: الأستاذ الدكتور. إيدي براتومو، الأستاذ الدكتور هيكماهانتو جوانا ، الأستاذ الدكتور سيجيد ريانتو، و الدكتورة ايني نارواتي.