جاء ذلك في طلب الإحاطة الذي تقدمت به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجَّهًا إلى أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، ومسؤولي الوزارة، بشأن ضوابط توزيع حصص تأشيرات الحج على شركات السياحة، وشكاوى الشركات من عدم قدرتها على تنفيذ برامج العمرة والحج، مما أدى إلى إلغاء الكثير من الرحلات.

وأوضحت النائبة أميرة أبوشقة، أنه لا يوجد متسع من الوقت حاليًا أمام الشركات السياحية، ولذلك يجب البحث عن حلول، خصوصًا أن سعر الصرف يختلف بشكل متسارع، ولجوء الشركات إلى السوق السوداء قد يعرضها للمساءلة القانونية.

وقالت إنه في حال عدم توفير الريال السعودي لبرامج الحج 1445 هـ فإن الشركات ستتعرض لخسارة ومخاطرة كبيرة، ومن الممكن في هذه الحالة أن لا تستطيع تنفيذ برامج الحج، مؤكدة أن الحل في توفير الريال بسعر مناسب.

وأضافت أن برامج الحج السياحي تواجه العديد من المعوقات بسبب أزمة توفير العملة الصعبة، مشيرة إلى أن رحلات العُمرة تواجه أزمة في الوقت الراهن نتيجة لعدم توفير الريال السعودي، لافتة إلى أن العديد من الشركات السياحية قامت بإلغاء العمرة، كما أن معظم الشركات قامت بإيقاف رحلاتها.

وأوضحت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب أن شركات السياحة عجزت عن تدبير العملة الصعبة، مؤكدة أن دور تلك الشركات ليس في التعامل مع السوق السوداء، والمخاطرة بأموال المواطنين والتعرض للسرقة أو النصب.