وأضاف: "واضح أن الحكومة فاهمة شهر شعبان غلط، ده شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله ولا ترفع فيه الأسعار والأعباء".

وتابع: "نسينا قانون الحد الأقصى للعاملين بأجر داخل الدولة، والذي ينص على أن الحد الأقصى للأجور 35 ضعف الحد الأدنى، يعني وكيل أول وزارة يتقاضي 210 آلاف جنيه في الشهر يعني 2 مليون و520 ألفا في السنة، وتقوم وزارة المالية تزود الإعفاء الضريبي تخليه 60 ألفا بدلا من 45 ألفا، فالموظف الغلبان الدرجة السادسة المعين جديد المعفى من الضرايب يخضع 12 ألف جنيه من دخله للضريبة فبدل ما آجى أساعد عشان أطلع القانون والحزمة دي بأفضل ما يكون فأزود أعباء" .

وتساءل: "أنا عايز أعرف هي سياسة وزارة المالية واخدانا لفين، كل شويه نطلع سياسة الملكية والتوجهات الاقتصادية، ومؤخرا كان فيه مؤتمر اقتصادي خرجت منه توصيات لو الحكومة أخدت بـ 70 نقطة منها ما وصلنا إلى ما نحن فيه، وعدم التنسيق يفرغ الأمور من محتواها، لذلك أرفض القانون بوضعه الحالي، لأن الحد الأدنى لهذا القانون يجب أن يصل إلى 70 ألف جنيه".