عميد كلية التعليم المستمر بجامعة النيل: توحيد سعر الصرف مشجع للاستثمار الأجنبي
الخميس 14/مارس/2024 - 03:05 م
شيماء خلف
طباعة
أكدت الدكتورة نيفين عبدالخالق عميد كلية التعليم المستمر بجامعة النيل، وعضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، أن توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية للمستثمر الأجنبي، كما يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي نتيجة سد الفجوة بين سعر الصرف بالسوق الرسمي والموازي.
وأشارت عبدالخالق إلى أن رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.
وأوضحت، وجود سعر صرف موحد يعزز من ثقة المستثمرين ويشجع الأجانب علي ضخ استثمارات مباشرة حيث أن نتيجة لذلك سيصبح الدولار أداة وليست سلعة تباع وتشترى، كما يخفض من تكلفة الدين إلي جانب يقضي تماماً علي تجارة العملة والسوق السوداء.
ولفتت عميد كلية التعليم المستمر بجامعة النيل الى أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط، كما أن القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي يؤدي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم.
وأكدت أنه علي الحكومة تشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة عدم استغلال التجار لخلق تضخم وزيادات غير مبررة في الأسعار إلي جانب وضع أولوية في الإفراج الجمركي عن السلع الاستراتيجية والخامات مستلزمات الانتاج الأساسية لاستمرار عجلة الإنتاج.
كما أشارت إلى ضرورة اتخاذ حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة والبنك المركزي المصري تضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي.
واكدت ضرورة تشجيع إقامة صفقات استثمارية بين الحكومة والقطاع الخاص وخاصة الكيانات الأجنبية في مختلف المجالات والعمل على تشجيع زيادة عائدات قطاع السياحة وتحويلات المصريين بالخارج من الدولار كذلك وضع حوافز لزيادة الصادرات ورفع تنافسيتها والنفاذ إلي مختلف أسواق دول العالم.
وأشارت عبدالخالق إلى أن رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.
وأوضحت، وجود سعر صرف موحد يعزز من ثقة المستثمرين ويشجع الأجانب علي ضخ استثمارات مباشرة حيث أن نتيجة لذلك سيصبح الدولار أداة وليست سلعة تباع وتشترى، كما يخفض من تكلفة الدين إلي جانب يقضي تماماً علي تجارة العملة والسوق السوداء.
ولفتت عميد كلية التعليم المستمر بجامعة النيل الى أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط، كما أن القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي يؤدي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم.
وأكدت أنه علي الحكومة تشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة عدم استغلال التجار لخلق تضخم وزيادات غير مبررة في الأسعار إلي جانب وضع أولوية في الإفراج الجمركي عن السلع الاستراتيجية والخامات مستلزمات الانتاج الأساسية لاستمرار عجلة الإنتاج.
كما أشارت إلى ضرورة اتخاذ حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة والبنك المركزي المصري تضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي.
واكدت ضرورة تشجيع إقامة صفقات استثمارية بين الحكومة والقطاع الخاص وخاصة الكيانات الأجنبية في مختلف المجالات والعمل على تشجيع زيادة عائدات قطاع السياحة وتحويلات المصريين بالخارج من الدولار كذلك وضع حوافز لزيادة الصادرات ورفع تنافسيتها والنفاذ إلي مختلف أسواق دول العالم.
