انتقدت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان، الحكومة لمخالفتها ما تم الاتفاق عليه مع ممثلي الكنائس المصرية بشأن إضافة مادة على مشروع القانون ألا وهى المادة الـ ( 9 ) وغير المتفق عليها، مستنكرة أن يحدث صدام بهذا الشكل بسبب تعقيدات من جانب الحكومة تعرقل مشروع القانون وتتجاهل مطالب الأقباط الذين يطالبون بالحرية فى ممارسة شعائرهم الدينية، لافتةً إلى أن الكنسية القبطية الأرثوذكسية تعى جيدا المصالح الوطنية، ولا تقصد ببيانها الصادر بشأن مشروع قانون الحكومة عن بناء وترميم الكنائس، إثارة الرأي العام كما يشيع البعض.

وأضافت عازر، في بيان لها اليوم الجمعة، أن الكنيسة لها الحق فى مراجعة الحكومة بشأن التعديلات غير المقبولة والإضافات غير العملية على القانون، التى تتسبب في تأخر وتعطل إصدار القانون مما يؤثر على الشعور الوطني لدى المصريين الأقباط تجاه حقوقهم المشروعة، قائلةً إن "الإسلام دين السماحة فهو أكثر تسامحًا من الحكومة في التعامل مع الأقباط وأن الإسلام الوسطي لا يمانع فى بناء الكنائس".

وأشارت وكيل لجنة حقوق الإنسان، إلى أنه لابد من سرعة عرض مشروع القانون خلال دور الانعقاد الحالي للمجلس طبقًا للنص الدستوري الواضح، حيث أن عرضه سيساهم في التصدي لكثير من الأزمات الطائفية التي يثيرها البعض ويقطع الطريق على أعداء الوطن"، مناشدةً الحكومة الاستجابة لمطالب ممثلي الكنائس المصرية وسرعة عرض مشروع القانون على مجلس النواب في جلساته القادمة التزامًا بالنص الدستوري نظرًا لأن المجلس على وشك الانتهاء من دور الانعقاد الأول خلال أيام.

وأوضحت عازر، أن الدستور في مادته (235) ينص على أن: "يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونًا لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية".