أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على إستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة بالقرى والمراكز للحفاظ على الرقعة الزراعية وحق الدولة وهيبتها في عدم مخالفة القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24 للإزالات التي تتم تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبمتابعة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تمكنت من تنفيذ 8 قرارات إزالة لتعديات على أراضي مملوكة للدولة بمركزي ديروط وأبوتيج بمساحة 1719 متر مربع مباني و 3 فدان زراعة حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط بقيادة مصطفى علي رئيس المركز بإزالة 6 حالات تعدي على أملاك دولة منها إزالة حالة تعدي على أملاك الوحدة المحلية للمركز بمساحة 128 متر مربع وحالة تعدي بالمباني على حرم الطريق بمساحة 14 متر مربع وحالة تعدي بالمباني على أراضي أملاك دولة تابعة للري و 3 حالات تعدي بالزراعة على أملاك الدولة الخاصة تابعة للإصلاح الزراعي كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج بقيادة محمد حسن عبدالكريم رئيس المركز إزالة لحالتين تعدي على أراضي زراعية ملك أهالي بمساحة 1487 متر مربع وتمت الإزالات في وجود قوة أمنية ومسئولي جهات الولاية ومسئولي الازالات والري والإصلاح الزراعي وحماية الأراضي وباستخدام معدات الحملات الميكانيكية التابعة للمركزين.

وأصدر أبوالنصر تعليماته لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق المتواصل مع الأجهزة الأمنية وكافة الجهات المختصة لإزالة مختلف أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية سواء الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو في المهد أو التي يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية للحفاظ على كل شبر من أراضي أملاك الدولة، مشدداً على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة وتنفيذ الإزالة حتى سطح الأرض والحفاظ على ما يتم استرداده من أراضي أملاك الدولة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين