"العلوم الصحية": كلياتنا تعود لمسارها الطبيعي بالقطاع الطبي بـ "الأعلى للجامعات"

 

 

أشادت النقابة العامة للعلوم الصحية، بقرار المجلس الأعلى للجامعات، بعودة كليات العلوم الصحية التطبيقية إلى القطاع الطبي بالمجلس، لأنها كليات تخرج كوادر تعمل في المجال الطبي.

 

وتقدم أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، بالشكر والتقدير إلى الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، على جهده المبذول في نقل تبعية كليات العلوم الصحية التطبيقية إلى القطاع الطبي بالمجلس، وهو ما عاهدناه عنه من خبرة ومعرفة بتفاصيل الكلية التي أنشأت في عهده، ومسارها التعليمي الأكاديمي، منذ أن كان أمينا عاما للمجلس الأعلى للجامعات قبل 10 سنوات.

 

وأشار الدبيكي إلى أن هذا الإجراء تأخر كثيرا، وخاضت النقابة على مدار عدة سنوات حراك كبير، وتواصلت مع كافة الجهات، وسلكت كل الطرق القانونية، وأجرت عشرات المقابلات، وطرقت الأبواب، من أجل إثبات أن كليات العلوم الصحية التطبيقية، تتبع المنظومة الصحية والقطاع الطبي، وهو نفس القطاع الذي كانت تتبعه وقت إنشاءها وبدء الدراسة بها.

 

ولفت الدبيكي إلى أن الحراك والاحتقان الكبير، الكائن السنوات الماضية بين أبناء العلوم الصحية، جاء بسبب استغلال البعض وجود كليات أكاديمية قائمة بالفعل، تحمل اسم "تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية"، لاعتبارها تكنولوجية، لمجرد أنه تم إلصاق مصطلح "تكنولوجيا" باسم الكلية، ولذلك طالبت النقابة كثيرا من المسؤولين ومجلس النواب، بحذف كلمة تكنولوجيا من مسمى الكلية، لعدم إحداث إلتباس في مسارها التعليمي، إضافة إلى أنها ليست كليات تكنولوجية، بل خريجيها يتبعون المنظومة الصحية، ويعملون ضمن فئات المهن الطبية.

 

كما ينطبق عليهم القانون 14 لسنة 2014، وهو المسار الثاني الذي تسعى إليه النقابة لإضافتهم حصرا بالقانون، لأن خريجي البكالوريوس هم المسار الطبيعي لخريجي المعاهد الفنية الصحية "عامين + عامين"، أو الكليات، أو المعاهد العليا، وذلك في نفس تخصصات العلوم الصحية