تعتزم ماليزيا بدء المداولات الرسمية مع مجلس التعاون الخليجي لتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين الجانبين، بعدما أعطى مجلس الوزراء الضوء الأخضر للمضي قدما في تلك المفاوضات، حسبما صرح لـ"الشرق" تنكو ظفرول عزيز، وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي.

الوزير الماليزي كشف عن اعتزام بلاده توقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع دولة الإمارات الأسبوع المقبل، بعد اختتام البلدين مفاوضات الشراكة الاقتصادية الشاملة في أكتوبر الماضي. 

أكد عزيز على أهمية الاتفاقية مع الإمارات، إذ ستغطي عدة قطاعات تشمل المجالات الخضراء والشركات الإسلامية والرقمية وغيرها، منوهاً بأن معدلات التجارة والاستثمار بين البلدين ارتفعت بالفعل، "لكن ما نحتاج إليه هو علاقات وتبادل استثماري أكثر تكاملاً وشمولية".

الاتفاق يأتي في إطار مساعي الدولة الخليجية لتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على عائدات النفط. كما يُعد جزءاً من سلسلة اتفاقيات مشابهة وقعتها الإمارات مع دول مثل الهند وإسرائيل وتركيا، في خطوات تهدف إلى تعزيز تجارتها الخارجية.

وتعتزم ماليزيا توقيع اتفاق التجارة الحرة مع الإمارات الأسبوع القادم، وفقاً لما كشفه وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي تنكو ظفرول عبد العزيز لـ"الشرق".

وفيما يتعلق بالتعاون مع السعودية، أوضح عزيز أن استثمارات شركة "أرامكو" في ماليزيا تُعد الأضخم بين استثماراتها في دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ (آسيان)، مضيفاً أن المناقشات جارية بين "أكوا باور" وشركات في ماليزيا لمشاريع طاقة محتملة. 

وبخصوص حجم الاستثمارات بين دول جنوب شرق آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، قال الوزير إنه رغم تضاعفه خمس مرات خلال السنوات الخمس الماضية، إلا أنه لا يزال ضئيلاً للغاية بالنظر إلى حجم الاقتصاد الهائل لدول الخليج العربي البالغ تريليوني دولار. 

وفي المقابل، "تمثل آسيان سوقاً كبيرة لدول مجلس التعاون الخليجي، لذا فإن التعاون بشكل أوثق سيكون مفيداً لجميع الأطراف"، وفق المسؤول الماليزي.

قال عزيز إن الوضع الجيوسياسي والتوترات التجارية تحتم على دول آسيان تنويع شركائها التجاريين، فإلى جانب الشريكين التجاريين الأكبرين لدول المنطقة، وهما الولايات المتحدة والصين، تحتاج دول المنطقة إلى تحويل نظرها باتجاه شركاء آخرين، خاصة دول مجلس التعاون الخليجي التي تتمتع باقتصاد ضخم. 

وبخصوص تأثير تعريفات ترمب الجمركية المحتملة، أوضح عزيز أنها لا تزال غير واضحة وسط حالة عدم اليقين القائمة. وكشف أن الحكومة الماليزية تتواصل مع أكبر عدد ممكن من الشركات لمعرفة الآثار المحتملة عليها من أجل وضع السياسات التي تحد من المخاطر التي قد تواجهها.