تستضيف سمرقند قمة الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى يومي 3 و4 أبريل، مما يُشير إلى التزام سياسي قوي من كلا المنطقتين بشراكة أعمق وأكثر متانة. وللمرة الأولى، ستجمع القمة قادة آسيا الوسطى، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا. 

صرحت أورسولا فون دير لاين في بيان صدر في الأول من أبريل: "نتوجه إلى سمرقند للارتقاء بشراكتنا مع آسيا الوسطى إلى مستوى جديد. في هذه الأوقات العصيبة، تُمثل أوروبا الانفتاح والمشاركة. وبالنسبة لأوروبا، تُعتبر آسيا الوسطى شريكًا مُفضلًا".

وبالإضافة إلى الاجتماعات الثنائية والجلسة العامة للقمة، يتضمن البرنامج أيضًا منتدى دوليًا للمناخ في الرابع من أبريل.  

بالنسبة لمسؤولي الاتحاد الأوروبي في بروكسل، تُمثل القمة لحظةً تاريخية، وتُعزز سنواتٍ من التعاون المتعمق والرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات الاستراتيجية. وقد تُشير أيضًا إلى التزامٍ بإطلاق شراكة استراتيجية رسمية بين الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى. 

وأضافت: "في القمة، سنعزز العلاقات التجارية ونوسع التعاون في مجالات النقل، والمواد الخام الحيوية، والاتصال الرقمي، والمياه، والطاقة. وسيدعم كل هذا حزمة استثمارية جديدة من خلال "البوابة العالمية"، مما يُترجم التزامنا إلى أفعال". 

سبقت القمة عدة لقاءات رفيعة المستوى، منها اجتماع وزاري عُقد مؤخرًا في عشق آباد مع الممثلة السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، كايا كالاس. وقبل ذلك، قام مفوض الاتحاد الأوروبي للشراكات الدولية، جوزيف سيكيلا ، بجولة في آسيا الوسطى، لتعزيز أهداف مبادرة البوابة العالمية في المنطقة. 

ما هو الموجود على جدول الأعمال؟

تهدف المحادثات إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى وتركز على الأولويات المشتركة مثل التعددية والأمن والتجارة والاستثمار والقضايا البيئية والمناخية والطاقة والاتصال من خلال مبادرة البوابة العالمية، فضلاً عن تعزيز التبادلات بين الناس.

وستكون التجارة والاستثمار من العناصر الرئيسية في جدول أعمال القمة، مع التركيز على النقل والمواد الخام الحيوية والاتصال الرقمي والمياه والطاقة. 

يظل الاتحاد الأوروبي أحد أهم شركاء التجارة والاستثمار في آسيا الوسطى. وتشير بيانات مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى أن الاتحاد الأوروبي يستحوذ على 22.6% من إجمالي التجارة الخارجية للمنطقة اعتبارًا من عام 2023. كما أن أكثر من 40% من الاستثمارات في المنطقة تأتي من الاتحاد الأوروبي. 

زعماء الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى يلتقطون صورة جماعية في اجتماع شولبون-آتا في يوليو 2023. حقوق الصورة: akorda.kz

لقد كان النقل والاتصال حجر الزاوية في الشراكة، حيث تعهد الاتحاد الأوروبي بتعبئة 10 مليارات يورو (10.8 مليار دولار أميركي) من المؤسسات المالية الدولية لتطوير طريق النقل الدولي عبر بحر قزوين. 

ستكون المواد الخام الحيوية محورًا رئيسيًا في جدول أعمال القمة، مع خطط لإقرار إعلان نوايا مشترك يهدف إلى الارتقاء بالتعاون إلى ما يتجاوز الأطر الثنائية القائمة. ويهدف هذا الإعلان إلى جذب المستثمرين، وتطوير الصناعة المحلية، وخلق فرص العمل. وفي هذا السياق، من المتوقع أيضًا أن تُصادق كازاخستان والاتحاد الأوروبي على خارطة الطريق 2025-2026، التي وُضعت بموجب مذكرة التفاهم لعام 2022 بشأن سلاسل قيمة الهيدروجين الأخضر والبطاريات. 

وتحتل التحديات الأمنية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والاتجار بالمخدرات، أيضا مكانة عالية على جدول الأعمال، إلى جانب الاستقرار الإقليمي والوضع المتطور في أفغانستان.

كشف مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي أن أوكرانيا ستكون أيضًا على جدول الأعمال، في أعقاب التطورات الأخيرة. سيؤكد الاتحاد الأوروبي موقفه القوي، ويسعى إلى تعزيز التعاون مع دول آسيا الوسطى لمنع التحايل على العقوبات. وقد قام مبعوث الاتحاد الأوروبي للعقوبات، ديفيد أوسوليفان، بزيارات متكررة إلى المنطقة في وقت سابق في إطار هذه الجهود. 

علاقة استغرقت سنوات في صنعها

ويقول المسؤولون إن القمة تمثل تتويجا للعلاقات طويلة الأمد مع المنطقة، والتي تكتسب الآن زخما جديدا وسط ديناميكيات عالمية متغيرة. 

بالنسبة للاتحاد الأوروبي، تُقدم المنطقة أكثر من مجرد طريق عبور أو مصدر للمواد الخام. فهي تُعتبر شريكًا مستقرًا وموثوقًا به يتمتع بإمكانات اقتصادية غير مستغلة وإرادة قوية لتنويع هذه الروابط. وقد أوضح رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن إعادة التواصل مع الشركاء العالميين من أهم أولويات سياسته الخارجية، حيث تلعب آسيا الوسطى دورًا محوريًا في هذه الرؤية. 

نعيش في عالمٍ يسوده الفوضى والتشرذم، حيث الحل الوحيد المُجدي للاتحاد الأوروبي هو بناء شراكات أقوى لتعزيز السلام والازدهار. إنه عالمٌ متعدد الأقطاب يتطلب مشاركةً أكبر وأكثر اتساقًا. ستُعزز القمة الأولى للاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى التزامنا بالعمل معًا من أجل السلام والأمن والتنمية المستدامة، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي، وفقًا لما ذكره كوستا في بيانٍ نُشر على الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس الاتحاد الأوروبي في 12 فبراير. 

وتسترشد علاقات الاتحاد الأوروبي مع آسيا الوسطى باستراتيجية الاتحاد لعام 2019 للمنطقة. 

وذكرت وسائل  اعلام كازاخية "في السنوات الأخيرة، عزز الاتحاد الأوروبي بشكل كبير مشاركته في آسيا الوسطى، وحوّل تركيزه من التعاون الإنساني في المقام الأول إلى الشراكات الاستراتيجية الاقتصادية والبنية الأساسية".

تفاوضت أربع دول في المنطقة، باستثناء تركمانستان، على اتفاقية شراكة وتعاون مُعزَّزة (EPCA) مع الاتحاد الأوروبي. وكانت كازاخستان أول دولة تُوقِّع وتُصدِّق على الاتفاقية، ولا تزال الدولة الوحيدة التي وقَّعت عليها، حيث دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في مارس 2020.

تم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية مع جمهورية قيرغيزستان في يونيو 2024، في حين من المتوقع توقيع الاتفاقية مع أوزبكستان في عام 2025. بدأت المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية مع طاجيكستان في فبراير 2023 وتم الانتهاء منها في عام 2024.

وبرزت مبادرات جديدة، بما في ذلك البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي، التي تهدف إلى تعبئة 300 مليار يورو (324.1 مليار دولار أميركي) على مستوى العالم وتوفير إطار للتحولات الخضراء والرقمية مع زيادة التجارة والاستثمار والاتصال.

عُقدت قمتان رفيعتا المستوى بين قادة الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى في أكتوبر 2022 في كازاخستان ، وفي يونيو 2023 في جمهورية قيرغيزستان ، إلى جانب العديد من اللقاءات الوزارية. في أكتوبر 2023، اعتمد الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى خارطة طريق مشتركة تهدف إلى تعزيز العلاقات في خمسة مجالات ذات أولوية، ومن خلال 79 نقطة عمل ملموسة لتعزيز الحوار والتعاون.

ليس مجرد مستثمر

هناك اعتراف متزايد بأن الاتحاد الأوروبي ليس مجرد مانح أو مستثمر في آسيا الوسطى، بل هو شريك في تحقيق الأولويات المشتركة. 

بالنسبة لكازاخستان، وربما لدول أخرى في المنطقة، لا تقتصر الأولوية على جذب الاستثمارات فحسب، بل تشمل أيضًا بناء شراكة تكنولوجية مستدامة قائمة على الاحترام والثقة المتبادلين. وفي المقابل، تتمتع المنطقة، بما تمتلكه من احتياطيات هائلة من المواد الخام المهمة، بالقدرة على أن تصبح شريكًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي في دعم التحول الأخضر، 

وأكدت وسائل الإعلام  الكازاخية أن الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى لديهما القدرة على صياغة "إطار استراتيجي جديد للتعاون، يركز على الاستثمار في المواد الخام والخدمات اللوجستية والتنمية المستدامة بيئيا".

وأضافت أن "الوضع الأساسي جاهز بالفعل، إذ تم توقيع عدة اتفاقيات مع مؤسسات مالية أوروبية وشركاء من القطاع الخاص. ومن الأمثلة على ذلك التوسع الواعد لبرنامج SWITCH-Asia، الذي يدعم التقنيات المستدامة في كازاخستان وأوزبكستان وقيرغيزستان".