أعرب نقيب الصحفيين يحيى قلاش، عن ثقته في أن مجلس الدولة سينتهي من مراجعة مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام دون مآخذ تتعارض مع مواد الدستور التي أنهت عقوبة الحبس في قضايا النشر.

وأضاف قلاش أن وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي أكد في تصريحات مؤخرا أنه لا صحة لما تردد بشأن عودة الحبس الاحتياطي في قضايا النشر في قانون الصحافة والإعلام الموحد المنظور أمام قسم التشريع بمجلس الدولة، تمهيدا لإعادته للحكومة ثم إقراره من البرلمان، موضحا أن من بين النقاط الجوهرية التي ركز عليها المجلس الأعلى للصحافة في ملاحظاته التي أرسلت لمجلس الدولة، وكذلك نقابة الصحفيين ضرورة الإبقاء على المادة الخاصة بعدم تفتيش مكتب ومنزل الصحفي إلا في حضور عضو بالنيابة العامة.

وشدد على أن هذا القانون يتوقف عليه استقرار المؤسسات الصحفية وتنظيم عملية الإعلام بأكملها التي تشوبها حالة من الارتباك، خاصة أن المشهد الإعلامي يتميز بأنه لا توجد له تشريعات منظمة، بينما تغطي القوانين القديمة ما يتعلق بالصحافة، معتبرا أن المنظومة الإعلامية لن تنضبط إلا بإنشاء نقابة الإعلاميين، وأن يسبق ذلك صدور مشروع القانون.