قال وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي إن الهدف من قرض صندوق النقد الدولي ومشروع قانون القيمة المضافة، وغيرها من الإصلاحات هو خفض عجز الموازنة العامة للدولة والإصلاح الاقتصادي.

وأكد الجارحي - أمام اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب مساء اليوم الاثنين برئاسة الدكتور على المصيلحي - على حرص الحكومة على تطبيق قانون القيمة المضافة، خلال الشهر التالي من موافقة المجلس عليه باعتباره جزء مهما من منظومة الإصلاح الاقتصادي.

وأشار الجارحي إلى أن الحكومة ستبدأ في تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة في بداية شهر أكتوبر حال إقراره من مجلس النواب، موضحا أن هناك 52 مجموعة سلعية معفاة من هذه الضريبة.

وقال إن تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة كان من المتوقع أن يأتي بحصيلة 32 مليار جنيه، لو تم تطبيقه منذ بداية العام المالي.

من جانبه، قال النائب علي المصيلحى إن هذا الاجتماع يهدف إلى التركيز على الجوانب الإيجابية لمشروع قانون القيمة المضافة، حتي يمكن تمرير القانون بشكل يضمن، أن نأخذ من الفئات القادرة لدعم الفئات غير القادرة، وهو ما يتطلب تفعيل برنامج الحماية الاجتماعية.

وطالب المصيلحي بعدم إثارة البلبلة في وسائل الإعلام بِشأن "القيمة المضافة"، والحديث بهدوء عن ملاحظتهم بشأن القانون، مشيرًا إلي أن القانون بداية لتحرك بشكل صحيح نحو الإصلاح الاقتصادي.