كشف تحقيق أجرته الأمم المتحدة واطلعت عليه وكالة فرانس برس الاربعاء ان الجيش السوري شن هجومين كيميائيين على الأقل في سوريا بينما استخدم تنظيم الدولة الإسلامية غاز الخردل.

وخلص المحققون إلى أن المروحيات العسكرية السورية ألقت غاز الكلور على بلدتين في محافظة إدلب السورية، هما تلمنس في 21 ابريل 2014 وسرمين في 16 مارس 2015.

واضاف التقرير ان تنظيم الدولة الاسلامية استخدم من جهته غاز الخردل في مارع (محافظة حلب شمال سوريا) في 21 آب/اغسطس 2015.

وهذا التقرير المؤلف من 95 صفحة تشمل ايضا ملاحق تقنية، هو ثمرة تحقيق استمر عاما وأحيل الاربعاء الى مجلس الأمن الدولي الذي يجب أن يناقشه في 30 آب/اغسطس.

وكانت الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية شكلتا في آب/اغسطس 2015 فريق "آلية التحقيق المشتركة" الذي يضم 24 محققا، للتحقيق في هجمات كيميائية استهدفت ثلاث قرى سورية وادت الى مقتل 13 شخصا.

وكانت تقارير سابقة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكدت استخدام اسلحة كيميائية في الحرب بسوريا، من دون ان تحدد المسؤولين عن ذلك.

وفي المجموع، نظر المحققون في 9 هجمات كيميائية مفترضة بين عامي 2014 و2015.

غير ان ستا من تلك الهجمات التسع التي نسبها الغربيون الى نظام الرئيس السوري بشار الاسد لم يتمكن المحققون من جمع "معلومات كافية" حولها، او ان المعلومات كانت متناقضة.

وكان مجلس الامن هدد بفرض عقوبات ما ان يتم تحديد المسؤولين عن تلك الهجمات بشكل دقيق.

واعلن البيت الابيض الاربعاء انه بات "من المستحيل انكار" أن دمشق استخدمت اسلحة كيميائية، مطالبا بمحاسبة نظام الرئيس السوري بشار الاسد.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الاميركي، نيد برايس "بات الان مستحيلا انكار ان النظام السوري استخدم مرارا غاز الكلور كسلاح ضد شعبه".

وخلص المحققون الى ان طائرة هليكوبتر تابعة للقوات السورية ألقت "مادة سامة" يرجح انها غاز الكلور في برميل متفجر، مشيرين الى انهم يملكون "معلومات كافية" حول ذلك.

وقد تأثر "عدد كبير" من المدنيين بهذا الهجوم، وفق المحققين.

والسيناريو نفسه تكرر في 16 مارس 2015 في سرمين حيث قتل ستة اشخاص داخل منزلهم.

وتابع المحققون ان بتاريخ اغسطس 2015 في مارع "هناك ما يكفي من المعلومات المتوافرة لاستنتاج ان تنظيم الدولة الاسلامية كان المجموعة الوحيدة القادرة على استخدام غاز الخردل والتي كانت ليها النية لفعل ذلك".

ودعا نائب السفير الفرنسي لدى الامم المتحدة ألكسي لاميك الاربعاء، مجلس الأمن الى "تحمل مسؤولياته"، في اشارة الى فرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات الكيميائية او احالة الملف الى المحكمة الجنائية الدولية.

اما نظيره البريطاني بيتر ويلسون فدعا أيضا الى "محاسبة" المسؤولين عن تلك الهجمات.

لكن روسيا والصين اللتين توفران الحماية لنظام الأسد، لا تزالان قادرتين على منع اي خطوة في مجلس الامن، وذلك من خلال لجوئهما الى حقيهما في النقض (الفيتو)، على غرار ما فعلتا منذ بداية النزاع السوري في مارس 2011.