أوصى أعضاء مجلس نواب الشعب التونسي بالإجماع - خلال الجلسة العامة المخصصة للتصويت على منح الثقة لحكومة يوسف الشاهد المقترحة، اليوم الجمعة، على اختلاف مواقفهم من مسألة التصويت - بضرورة الالتزام بمكافحة الفساد وتوخي الصرامة في تنفيذ القانون، وأجمعوا على اعتمادهما من قبل الحكومة كشرط للاستمرار في دعمها.

يذكر أن الجلسة العامة ترأسها رئيس مجلس نواب الشعب التونسي محمد الناصر، خصصت للتصويت على منح الثقة لحكومة يوسف الشاهد، وانطلقت صباح اليوم بمجلس النواب بقصر "باردو"، بحضور 178 نائبا إلى جانب وزراء الحكومة المقترحة.

ويوصل البرلمان التونسي منح نوابه طرح الآراء والنقاش حول رؤيتهم للتشكيل الحكومي الجديد، قبل الكلمة الأخيرة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، ثم طرح الثقة، حسبما جاء به النظام الداخلي في الفصلين 142 و143.

وكان يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية المكلف قد استعرض المشاكل والتحديات وخطة عمل فريقه الحكومي والأولويات التى ستعمل بها الحكومة الجديدة.

وأكد الشاهد - خلال كلمة ألقاها - أن البلاد نجحت في تحقيق الانتقال الديمقراطي ، لكن تجاذبات الطبقة السياسية أثرت على الوضع منذ عام 2011 ، وأن تونس تعاني أزمة اقتصادية واجتماعية حادة في 2016 ، أبرز مظاهرها عجز الميزانية وتفاقم أزمة المديونية ، بالإضافة إلى تراجع الدينار وتقلص مدخرات العملة الصعبة ، ما أدى إلى تراجع نسب النمو وتفاقم أزمة البطالة.

وأوضح أن عدم إيجاد حلول ناجزة سيدفع بالحكومة إلى تبني سياسة التقشف، ما يعني تقليص حجم النفقات للدولة ورفع الضرائب، مشيرا إلى أنه أمام كل هذه الأسباب والصعوبات تصبح حكومة الوحدة الوطنية ضرورة، وأن حكومة الوحدة الوطنية تتكون من فريق تجمعه غاية مشتركة وهي خدمة تونس.