أكد رئيس الحكومة التونسية المكلف يوسف الشاهد، مساء الجمعة، خلال رده على تدخلات النواب بالجلسة المنعقده اليوم بالبرلمان لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة: "أنه لا نيه لبيع المؤسسات العمومية ولا نية للحكومة الجديدة في ذلك، كما ليس لدينا أي نية لتغيير الدستور".

وقال الشاهد ، خلال كلمته ، إن الأطراف التي غابت عن مشاورات اليوم هي التي اختارت إقصاء نفسها، وأن هذه الحكومة ليست حكومة محاصصة حزبية وهي تضم ممثيلين عن كل الأطياف السياسية ، كما أن الحكومة الجديدة تهدف لتحقيق الوحدة الوطنية.

وأضاف أن هناك بعض الأفكار التي قد تكون مهمة و لكنها صعبة و تستغرق الكثير من الوقت كفكرة الأقطاب وضَم الوزارات ، وأشار إلى أنه سيعطى كل الصلاحيات اللازمة لكل أعضاء الفريق الحكومي ، مؤكدا سأكون صارما معهم".

وأكد الشاهد على مسألة التضامن الحكومي والحضور الإعلامي ، كما أشار إلى مشكلة المناجم ، مؤكدا :" أنه ملف صعب ولذلك أحدثنا كتابة الدولة خاصة بهذا الشأن".

كما أشار إلى أن الشعب التونسي لاحظ التحسن في مقاومة الإرهاب ، لذا ضم التشكيل نفس الفريق الذى حقق التحسن الأمني مع المطالبة بالمزيد من اليقظة ، وأن حكومة الوحدة لن تكون حكومة تقشف ولن يتم تسريح الموظفين ومن أجل ذلك جاءت مبادرة رئيس الجمهورية ، وأكد هناك أرقام موجعة ولكنها حقيقية وماتم عرضه صباح اليوم هي أرقام من وزارة المالية.

وأكد أن الحكومة قررت فتح 10 فروع لهيئة مكافحة الفساد كمرحلة أولى ، وليس هناك أي تراجع في مقاومة الفساد ، كما أن هناك نية في إضفاء المزيد من مقاومته.