كشف المهندس طارق الملا وزير البترول، عن اعتماد 350 جنيها زيادة في رسوم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، لتصبح 1850 جنيها.

وأشار الملا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، على هامش الجولة التفقدية بالمنصة البحرية أبو قير، وداخل تسهيلات التصنيع البحرية غرب الإسكندرية، التابع لشركة بتروجيت، أن هذه الزيادة لن تعمم على كل المناطق، حيث ستكون هناك دراسة حالة للمناطق السكنية، والتنسيق مع البنوك ووزارة التضامن الاجتماعي، لتقديم قروض حسنة لغير القادرين على السداد بعد دراسة الحالة.

وأضاف، أن رسوم الغاز لم يتم تحريكها منذ عام 2005، وكان المفترض أن تراجع في 2010 ولم تتح الفرصة، وتم إقرارها في مجلس الوزراء مؤخرا.