كشف تحقيق لـ«الجارديان» عن منح الأمم المتحدة مئات من العقود تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الدولارات لأناس مقربين من الرئيس السوري بشار الأسد في إطار برنامج المساعدات الذي بدأ عام 2011 والذي يُخشى أن يكون تحت رحمة حكومة دمشق بشكل متزايد.

وأشارت الصحيفة إلى أن البعثة الأممية في سوريا دفعت لرجال الأعمال الذين تخضع شركاتهم لعقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مبالغ كبيرة كما دفعت لإدارات حكومية وجمعيات خيرية بعضها مرتبط بزوجة الرئيس أسماء الأسد وغيرها من المقربين من الأسد مثل رامي مخلوف.

ونقلت الصحيفة عن الأمم المتحدة قولها إنها مضطرة للعمل مع عدد قليل من الشركاء الذين يقرهم الأسد وإنها تفعل كل ما في وسعها لضمان إنفاق المال كما ينبغي.

ومع ذلك يعتقد النقاد أن البعثة الأممية في خطر التعرض للشبهة، حيث يرون أن المساعدات تحدد أولوياتها في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة ويقولون إن أموال الأمم المتحدة تساعد بشكل فعال في دعم نظام مسؤول عن مقتل مئات الآلاف من مواطنيه.

ومما كشفه التحقيق أن الأمم المتحدة دفعت أكثر من 13 مليون دولار للحكومة السورية لدعم الزراعة ومع ذلك فقد حظر الاتحاد الأوروبي التعامل مع الإدارات المعنية خوفا من الطريقة التي سيتم بها استخدام الأموال.

ودفعت المنظمة الأممية ما لا يقل عن أربعة ملايين لتوريد الوقود عبر مؤسسة مملوكة للدولة على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وقد أنفقت منظمة الصحة العالمية أكثر من خمسة ملايين دولار لدعم بنك الدم الوطني السوري، الذي تسيطر عليه وزارة الدفاع السورية، وكشفت الوثائق أن الأموال التي أنفقت على إمدادات الدم جاءت مباشرة من مانحين فرضوا عقوبات اقتصادية على الحكومة السورية، بما في ذلك المملكة المتحدة.

وكشفت الوثائق أيضا أن منظمة الصحة العالمية كانت لديها مخاوف حقيقية بشأن وصول إمدادات الدم إلى المحتاجين أو توجيهه للجيش أولا.

وهناك وكالتان أمميتان كانتا في شراكة مع جمعية الأمانة الخيرية السورية -وهي منظمة تترأسها قرينة الأسد التي تخضع للعقوبات الأميركية والأوروبية- التي يبلغ مجموع إنفاقها 8.5 ملايين دولار.

كما دفعت اليونيسيف مبلغ 267933 دولارا لجمعية البستان التي يملكها ويديرها رامي مخلوف ابن عم الأسد وكانت مرتبطة بعدة مليشيات موالية للنظام.

وتوضح العقود التي اطلعت عليها الصحيفة كيف أمنت عملية الأمم المتحدة سرا صفقات مع أفراد وشركات صنفتها أوروبا والولايات المتحدة على أنها محظورة.

وعلاوة على ذلك يشير تحليل وثائق مشتريات الأمم المتحدة إلى أن وكالاتها تعاملت مع ما لا يقل عن 258 شركة سورية أخرى دفعت لها مبالغ وصلت إلى 54 مليون دولار و36 مليون يورو، العديد منها من المرجح أن تكون له صلات بالأسد أو المقربين منه.

وفي السياق نفسه كشفت صحيفة التايمز هذا العام أيضا أن الهلال الأحمر العربي السوري -التابع للهلال الأحمر الدولي لكنه يدار بطريقة مستقلة- كان يسيطر على توزيع مساعدات برنامج الغذاء العالمي بإصرار من الحكومة السورية.

ويدير الجمعية رجل الأعمال السوري عبد الرحمن العطار المقرب من الأسد، وكان قد وجه كمية كبيرة من المساعدات الدولية إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام.