وجه الدفاع في محاكمة المتهمين بأحداث التبين الشكر للمحكمة على علمها الذي استفاد منه الدفاع أثناء إجراءات المحاكمة، ليضيف الدفاع بأن ما يؤلمه أن الدرس أوشك على الانتهاء والمدرسة قاربت أن تٌغلق أبوابها، شاكراً في الوقت ذاته النيابة العامة على جهدها وبحثها في تحقيق الأدلة بالدعوى.

حيث دفع المحامي أحمد أبو النيل، بالدفع بانتفاء المساهمة الجنائية قولاً أو فعلاً، مساعدةً أو اشتراك، ودفعت كذلك ببطلان شهادة الشهود على موكله، لانعقاد خصومة بينهم وبين المتهمين وتناقض شهاداتهم، على حد قوله.

وتواصلت الدفوع، بالدفع ببطلان الدليل المستمد من الأدلة الفنية، والدفع ببطلان عملية الاستعراف بالصور التي أجرتها النيابة العامة بعد الانتهاء من الاستماع لكافة الشهود، للتباين الواضح، بين صور تلك الاستمارات إبان التقاطها وبين صور الجناة أثناء تلك الواقعة، لفوات ما لا يقل عن عشرة سنوات في حدها الأدنى وعشرات السنين في حدها الأقصى بين الصورتين، وفق قوله.

ودفعت مرافعة المحامي، ببطلان المحاكمة، لعدم علانيتها ولانعقادها بمقار شرطية تعد خصماً للمتهمين على حد قوله وكذلك لأن قرار وزارة العدل بتخصيص دوائر قضايا الإرهاب جاء لاحقاً للواقعة مشيراً لما اسماه تضييق الخناق في الحضور على الجمهور بلا تمييز وعلى المحاميين وكذلك ببطلان المحاكمة لصعوبة اتصال المحاميين بموكليهم والفصل بينهم وفق تعبيره.