«شق الثعبان» من أهم المناطق الصناعية في مصر، وتحتل المرتبة الرابعة على مستوى العالم في إنتاج الرخام والجرانيت، حيث تمتد على مساحة ألف فدان وتضم حوالي 1300 مصنع وورشة لإنتاج الرخام، يعمل بها حوالي 25 ألف عامل ورغم أهميتها إلا أنها تعانى تراكم المشاكل خلال السنوات الماضية، وأبرزها نقص العملة، وعدم وجود مرافق أو خدمات والمشكلة الأكبر هي الغزو الصيني للمنطقة.

وفى ظل الأحداث السياسة والأزمات الاقتصادية، يرصد أحد رجال الأعمال الشباب والمستثمرين المصريين فى مجال الرخام، مدى تأثر تلك الصناعة بالأحداث والأزمات خلال السنوات الخمس الماضية عقب اندلاع الثورة. 


في حوار مطول أجراه " المواطن"، مع المهندس عبد السلام فاروق رئيس مجلس إدارة شركة استخراج واستيراد وتصدير الرخام، وعضو بالغرفة التجارية، أكد فيه أهمية صناعة الرخام ودرجة استقرارها مع ارتفاع سعر الدولار والأزمات التي يتعرض لها رجال الأعمال في هذا المجال. 


* مررنا بأربعة رؤساء وأكثر من خمس حكومات خلال الفترة الماضية أيهم كان أكثر تعاونا مع المستثمرين؟ وهل مصر تحافظ على مركزها فى صناعة الرخام ؟ 

ولا واحد.. جميع الحكومات السابقة لم تتعاون بشكل جاد مع المستثمرين خلال السنوات الخمس الماضية.

المفروض إننا نكون في مكانة أعلى من ذلك ولكن الآن نتقهقر للأسف، لأن صناعة الرخام والجرانيت بمنطقة " شق الثعبان" تواجه عددا من المعوقات التي تحد من توسعها وتضعف من ازدهار القطاع، نتيجة زيادة في الرسوم المفروضة على المحاجر ولنقل هذا إلى جانب الوجود الصيني بالمنطقة من خلال شراء وتأجير ورش ومصانع صغيرة.

* هل أثرت الأحداث السياسية على صناعة الرخام؟ 
نعم تغيير الحكومات وارتفاع الأسعار أثر بشكل سلبي على المستثمر، مع تصاعد الأزمات وكثرة المشاكل وعدم تدخل الدولة تنهار المنافسة العالمية بسبب ارتفاع التكلفة خصوصا أن الخامات المصرية بطبيعتها لا تنافس البرازيلي او الايطالي والتركي.


* ما هي المشاكل التي تواجه المستثمر في صناعة الرخام ؟ 

صناعة الرخام تمر بـ 7 مراحل كل مرحلة منهم لها العديد من المشاكل تبدأ من مرحلة المحاجر إلى مرحلة التصدير.

فارتفعت أسعار تأجير المحاجر إلى جانب تكلفة النقل التى أرتفعت بنسبة 100 %، وارتفاع مراحل التصنيع بسبب ارتفاع أسعار الخامات لأن أغلبها مستورد.

التسويق وتدريب الأيدي العاملة كمان مرحلة التسويق التي أصبحت مرهقة جدًا فى ظل المنافسات العالمية وعلى المستوى المحلى أيضا، والمشكلة الأكبر تتمثل في الأيدي العاملة، فرجل الأعمال يتحمل تكلفة التدريب والتعليم الفني للعمال حتى يستطيع استخرج منتج بجودة عالية بما لها من مكانة محلية وعالمية.

لا تتخيل أيضا أن هذه القلعة، معدومة الخدمات الأساسية، وتعانى الإهمال الشديد، حيث لا يوجد مياه أو صرف صحي، مفيش تأمين أو نقطة شرطة بالمنطقة، ولا يوجد حتى مستشفى أو وحدة صحية رغم أننا بنشتغل فى مواد خطرة ومعرضون للإصابة في أي لحظة.

* الصين غزت كل الصناعات.. فهل تأثرت صناعة الرخام بذلك؟
الجانب الصينى أدخل آلات ومعدات حديثة، خاصة ف مجال الجرانيت، وهو ما ساعد على تصنيع منتجات جديدة لم تكن موجودة من قبل بالسوق المصرية قادرة على منافسة منتجات عالمية بأسعار منخفضة. 

ولكن لو نظرنا من منظور عادل الصينيون أضافوا لصناعة الرخام أكثر من المصريين أنفسهم، حيث فتحوا أسواقا دولية للرخام المصري على مستوى العالم، لذا أقول إنهم أفادونا ولم يضروا وإحنا اللي فشلنا من الاستفادة بذلك.

تعلمنا منهم طرق جديدة لاستخراج الخامات بجودة عالية وسرعة إنتاجية وتقليل فى نسبة الهالك بشكل ملحوظ، ولا ننسى أنهم أكبر عميل للرخام المصري على مستوى العالم.

* شركات الرخام تطالب التعويض بعد ارتفاع الدولار؟ 
كل ما نطلبه من الدولة هو توفير الدولار فقط؛ لان شركات الرخام والجرانيت من الشرائح الاستثمارية المميزة فى مصر، والتى من المفترض على الحكومة أن تقوم بسداد فروق الأسعار التي تحدث في السوق بعد ارتفاع الدولار، لأن هذا القطاع يلعب دورًا كبيرًا فى عمليات التصدير للخارج وجذب العملة الصعبة للبلاد.

وحاليًا تحتاج إلى دعم الدولة فى تحمل جزء من الخسائر التى نتكبدها بعد ارتفاع المواد الخام، نتيجة ارتفاع عملة الدولار لأن الشركات تأثرت بالسلب والفارق الكبير الموجود فى العملة أشعل أسعار الرخام والجرانيت فى السوق، لذلك نطالب الحكومة بالنظر إلى هذه الصناعة وتقديم الدعم اللازم.

*ما الحل لأزمة المصانع المتعثرة؟ 
لابد من إنشاء صندوق مساعدة الشركات المتعثرة، وأي دولة تحترم استثمارها يجب أن توفر هذا الصندوق،بالإضافة إلى ضرورة إجراء حصر دقيق لتلك الشركات والوقوف على أسباب تعثرها، سوءا كانت من سوء الإدارة أو عدم الكفاءة، أو تأثرها بالأزمات الموجودة بالدولة أو الظروف العالمية مثل الزلازل والحروب وغيرها.

* ما رأيك فى فكرة نقل شق الثعبان إلى منطقة صناعية أخرى؟ 
هناك منظوران لهذه الفكرة، فإنشاء منطقة صناعية حديثة متكاملة بها كافة الإمكانيات التى تؤهلها لحياة آدمية لمجموعات العمل مطلب عام، نناشد الدولة تحقيقه، أما المنظور الثانى فإن شق الثعبان به مصانع قائمة بالفعل، وبها بنية تحتية ومعدات بالمليارات.


وفى حال النقل ما هو وضع تلك الاستثمارات؟ وما هى آلية نقلها؟ 
هذه الأسئلة مشروعة ويجب تحديد إجاباتها قبل اتخاذ الإجراءات التنفيذية، فإجراءات نقل الأجهزة ليست بسيطة لأنها تحقق خسائر أكثر من 60% من قيمتها الفنية والمالية، بالإضافة إلى أن بعض الآلات غير قابلة للنقل، لذا يجب على الحكومة عدم إغفال حق المستثمر وعدم الإضرار بمصالحه. 

أما الاهتمام بتطوير الصناعة المصرية فى المرحلة الراهنة فهو أمر مهم جدًا، ونواة حقيقية للنمو الاقتصادي، ويحقق للدولة عائدا اقتصاديا يمكنها من إحداث طفرة حقيقية ومواجهة التحديات العالمية.