أزمات عديدة، وملفات شائكة باتت تهدد مستقبل وزير التموين، والذى كان سببًا فى الإطاحة بالدكتور خالد حنفى وزير التموين السابق، لتكون فتيل أزمة جديدة على مكتب وزير التموين الجديد اللواء محمد الشيخ، بعد إخطار ديوان الرئاسة، لمجلس النواب، أمس الثلاثاء، بتعينه وزيرًا للتموين، بدلًا من الدكتور خالد حنفى.

ورصد «المواطن» أبرز الملفات الشائكة، والتي تنتظر وزير التموين الجديد، ومن أهمها أزمة البوتاجاز التي ظهرت خلال أيام، وارتفاع الأسعار في الشارع المصري والسكر، وفساد القمح.

- أزمة البوتاجاز

ازدادت معدلات تضخم أزمة البوتاجاز، وتصاعدت حدتها قبل أيام في ظل استعدادات لعيد الأضحى، وزادت الشكوى فى 9 محافظات نتيجة حدوث اختناقات بمحافظات «الشرقية، والفيوم، وبنى سويف»، ما جعلها تتجه للمحافظات المجاورة لتعويض النقص، فأثرت عليها.

أوضح حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، أن ظهور نقص الكميات في محافظة الشرقية جعلها تتجه إلى محافظات «الغربية والقليوبية والدقهلية» لتعويض النقص، فيما لبت «الفيوم» احتياجاتها من أكتوبر والجيزة، وحصلت «بنى سويف» على احتياجاتها من حلون وجنوب الجيزة، لافتًا إلى أنه سيتم امداد السوق بـ 10%.

وأكد «عرفات» أن تداول شائعات عن زيادة أسعار المواد البترولية بعد الإعلان عن تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة مطلع شهر «أكتوبر المقبل».

- فساد القمح

ترددت كثيرًا في الآونة الأخيرة، عن حالات القبض على المتهمين في قضايا فساد وسرقة صوامع الأرز، والمعروفة إعلاميًا بقضية فساد القمح بالعبور، والتى تضم عددا كبيرا من المتهمين وأصحاب الصوامع والشون، وعلى رأسهم رجل الأعمال عبد الغفار السلامونى.

وجاء القبض على بعض هؤلاء المتهمين، في إطار تنفيذ قرار النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم ولكن هناك مازال هناك هاربين كثيرين، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى بأموال الشركة العامة للصوامع، فكأنه هؤلاء الهاربين والإرهابيين يستقبلون الوزير بهذه الجرائم.

كانت لجنة الاقتصاد بالبرلمان قد أعلنت 5 يوليو عن واقعه فساد جديدة في توريد صوامع القمح، تتمثل إهدار المال العام والتلاعب في الكميات الموردة تورطت بها شخصيات كبيرة.

وكشف النائب إيهاب عبد العظيم، عضو لجنة تقصى الحقائق البرلمانية، خلال زيارة ميدانية ثانية بصوامع وشون محافظة الفيوم قامت بها وفد اللجنة أن قيمة ما تم التلاعب به بلغت 63 مليون جنيه.

وقال عبد العظيم، إن 52 مليون من تلك القيمة كانت في "شونة واحدة"، ليبلغ إجمالي ما تم كشفه من وقائع فساد خلال يومين ما يعادل 119 مليون جنيه.

وأضاف عبد العظيم أن هناك معلومات عن صوامع وشون يتم حصرها وجردها لإثبات الوقائع، إذ يوجد هناك توريدات وهمية كبيرة يتم ضبطها حاليا على أن يتم إخطار النيابة بها، لافتا إلى تورط شخصيات وأسماء كبيرة فى هذه الوقائع سيتم الكشف عنها لاحقا.

يأتي ذلك بعد إعلان لجنة تقصي الحقائق البرلمانية عن ضبط جريمة فساد كبرى وعمليات وهمية للقمح وإهدارا للمال العام وتلاعبًا في الكميات الموردة بالصوامع في أحد مراكز تخزين القمح بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.


- أزمة ارتفاع الأسعار

تتواصل أزمة ارتفاع أسعار السلع بمصر بالتزامن مع دخول عيد الأضحى، والذي يستهلك فيه المصريين كميات كبيرة من الأغذية والمشروبات ترتفع عن معدلاتها العادية، ووفقا لتقرير جهاز الإحصاء الرسمي، فقد ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر مايو إلى 12.9 في المائة، وهو أعلى معدل حققه منذ شهر يوليو، بزياد قدرها 3.2 في المائة عن شهر إبريل الماضي.

وجاءت أسعار الحبوب والخبز على رأس القائمة، حيث سجلت ارتفاع بنسبة 8.4 في المائة، تليها الفاكهة بنسبة 5.2 في المائة، ثم الخضروات واللحوم والدواجن بنسبة 3.8 في المائة.

وقال مدحت الشريف عضو اللجنة الاقتصادية بمحلس النواب إن أزمة نقص الدولار لتلبية احتياجات السوق من الاستيراد وراء ارتفاع الأسعار.

وأضاف «الشريف» أن هناك أسباب أخرى وهي زيادة اقبال المصريين للسلع الاستهلاكية، وارتفاع الأسعار عالميا في ظل تباطؤ النمو الاقتصاد العالمي.

-أزمة السكر

شهدت الأسواق المحلية حاليًا ارتفاعًا في أسعار السكر بالأسواق المحلية، بسب أزمة مصطنعة تحت سمع وبصر الحكومة منذ بداية توريد محصول قصب السكر في يناير الماضي، وذلك بسب فتح بوابة استيراد السكر الأبيض ليحقق للمستوردين، والتجار مكاسب وأرباحًا خيالية على حساب الشركات الحكومية والصناعة الوطنية.

وتكدس السكر المحلى بمخازن 8 مصانع حكومية، لعدم استطاعتها بيع المخزون لإغراق الأسواق المحلية بالسكر المستورد، واحتكار مافيا التجار السلعة، وعدم وجود سيولة مالية لمصانع السكر لإعطاء المزارعين مستحقاتهم المالية، حيث تضطر إلى صرف 50 % فقط من قيمة مستحقاتهم منذ بدء التوريد أول يناير إلى أواخر أغسطس، وبالتالى تحتكر التجار السلعة ومخازن المصانع مكدسة.


فيما كشف تقرير لوزارة الزراعة، أن إنتاج مصر من سكر القصب والبنجر، بلغ هذا العام حوالي 2.2 مليون طن، حيث بلغ إجمالي الإنتاج المحلى من سكر البنجر حوالي 1.25 مليون طن، بما يمثل حوالي 57% من إنتاج السكر، بينما بلغ إجمالي إنتاج سكر القصب حوالي مليون طن، بما يمثل حوالي 43% من إجمالي إنتاج السكر في مصر، وإجمالي الاستهلاك المحلى من السكر بلغ نحو 3.1 مليون طن سنويًا، ما يعنى أن هناك فجوة في الاستهلاك قدرها حوالى 900 ألف طن من السكر.