أيدت المحكمة العليا الإسرائيلية قانونا مثيرا للنزاع بالتغذية القسرية، ووصفته بأنه دستوري.

وثائق المحكمة، التي تم الحصول عليها يوم الاثنين، تقول إن القانون يوجد "توازنا دقيقا" بين قيمة الحياة الإنسانية، والصالح العام، والحق في الكرامة، وحرية التعبير. وفي حكمها الصادر الأحد قالت المحكمة إن القانون يضمن إشرافا طبيا وقانونيا.

ويسمح القانون لإسرائيل بتغذية المضربين عن الطعام قسريا في حال هدد الإضراب حياتهم، وحتى في حال رفض الأسير المضرب.

ومررت إسرائيل القانون العام الماضي في أعقاب سلسلة من عمليات الإضراب عن الطعام قام بها أسرى فلسطينيون احتجاجا على اعتقالهم دون توجيه اتهامات. وينتاب السلطات الإسرائيلية قلق من أن تتسبب وفاة أي أسير في اضطرابات.

احتجت المؤسسة الطبية في إسرائيل على القانون، قائلة إن تلك الممارسة ترقى إلى مرتبة التعذيب.