كشفت مديرية أوقاف المنيا النقاب عن إحالة واقعة قيام موظف يتقاضي راتبه و الحوافز دون توقيع الحضور و الإنصراف بدفاتر العمل، لمدة تجاوزت الـ 14 عامًا متالية منذ عام 2000 و حتي 2014 إلي النيابة الإدارية.
كانت البداية عندما طرحت مذكرة للعرض علي وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا الشيخ محمد محمود ابو حطب تتضمن بانتداب مؤذن من مقر عمله الأصلي بإحدي إدارات الأوقاف بالمحافظة للعمل بمحافظة شمال سيناء ؛ وذلك في شهر يونيو عام 2000 و تم إلغاء انتدابه في شهر نوفمبر من العام ذاته، و عودته الي مقر عمله الأصلي بمديرية أوقاف المنيا و ذلك كما جاء في خطاب الإدارة العامة لشئون العاملين تعيينات بالوزارة و المُزيل بتوقيع مدير عام شئون العاملين بمديرية أوقاف المنيا .
و استكملت المذكرة، إنه يبدو الشؤون القانونية ضربت بالقرار عرض الحائط و لم تعيره اهتماماً و سقط من الذاكرة، و مات القرار و ما ترتب عليه من آثار ، و قد تبين بعد الإطلاع علي مذكرة شؤون العاملين، بأن الموقف سالف الذِكر، قد وقع في دفاتر الحضور و الإنصراف في الفترة من شهر نوفمبر 1999 و حتي 13 مايو 2000، أي قبل ما يتم انتدابه من مديرية أوقاف المنيا الي محافظة شمال سيناء، و إنه لا يوجد توقيع للمذكور في دفاتر الحضور و الإنصراف في الفترة من عام 2003 و حتي 2005، أي في الفترة ما بعد إلغاء إنتداب الموظف من مديرية أوقاف المنيا الي شمال سيناء، و عودته إلي مديرية أوقاف المنيا ، و إذا كان الموظف يتحصل علي راتبه بالإضافة الي الحوافز بمديرية اوقاف المنيا، في فترة انتدابه و ليس الراتب فقط، فمعني ذلك أن الإدارة تعلم بإلغاء انتداب الموظف، حيث أن الموظف له أن يصرف راتبه فقط من مقر عمله الأصلي و يحصل علي الحوافز من المكان المنتدب إليه .
و أوضحت المذكرة أنه إذا كان الموظف اذا كان يصرف راتبه فقط فإن الإدارة غير مسئولة لانها لا تعلم إلغاء انتدابه من مديرية اوقاف شمال سيناء و هذا ما اتضح من خطاب ادارة الاوقاف الفرعية بانها لا تعلم بإلغاء انتدابه و كان لابد من مخاطبة مديرية اوقاف شمال سيناء لاستعجال اوراق الموظف لقرب احالته للمعاش في 2014 و كان هذا الإستعجال في 23 ابريل 2014 .
و اختتمت المذكرة انه في هذه الحالة تقع المسئولية علي شئون العاملين بمديرية اوقاف المنيا التي لم تنفذ قرار شئون العاملين بمديرية أوقاف شمال سيناء بإلغاء انتداب الموظف و عودته لعمله الأصلي بمديرية اوقاف المنيا وحيث ان الواقعة تشوبها مخالفة مالية فقد تم إحالة الواقعة الي النيابة الإدارية للتصرف و الإختصاص و ذلك طبقا لاحكام المادة رقم 97 من القانون رقم 47 لسنة 1979 .