أيدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الشوربجي، الطلب المقدم من هيئة التحقيق القضائية، بطلب التحفظ على أموال عدد من النشطاء والقائمين على مراكز حقوقية ومنعهم من التصرف فيها، وذلك على خلفية التحقيقات التي تجري بشأنهم في قضية تلقي تمويل أجنبي من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون.

وشملت أوامر التحفظ والمنع من التصرف في الأموال التي أيدتها المحكمة، كلا من المحامي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والناشط حسام بهجت، وبهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وعبد الحفيظ السيد عبد الحفيظ مدير المركز المصري للحق في التعليم، ومصطفى الحسن طه آدم مدير مركز هشام مبارك للدراسات القانونية.

كما قضت المحكمة برفض أوامر المنع من التصرف في الأموال، الصادرة بحق زوجة جمال عيد ونجلته القاصر، وزوجة بهي الدين حسن وبناته القصر الثلاث، وشقيقه، ومصطفى محمود أحمد بمركز القاهرة لحقوق الإنسان.

وكان المستشارون هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب وخالد الغمري، قضاة التحقيقات المنتدبين من محكمة استئناف القاهرة، قد أصدروا قرارا بمنع النشطاء المذكورين من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم، على ضوء ما كشفت عنه التحقيقات الأولية في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع.

جدير بالذكر أن التحقيقات التي تباشرها هيئة التحقيق القضائية، تشمل العديد من أصحاب المراكز الحقوقية الذين تبين أنهم يتلقون مبالغ مالية كبيرة من جهات أجنبية وخارجية، على نحو مخالف لأحكام القانون.