أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تأرجح معدل الطلاق ما بين الثبات والانخفاض والارتفاع خلال الـ20 سنة الأخيرة (1996 - 2015)، ليرتفع معدل الطلاق من عام 2007 ليستقر عند 1.9 في الألف خلال الفترة (2010 - 2013)، ثم ارتفع مرة أخرى لتشهد السنة الماضية 2015 أعلى المعدلات، حيث وصل المعدل إلى 2.2 في الألف بزيادة 83% عن المعدل في بداية الفترة.

وقال جهاز الإحصاء - اليوم الأربعاء، في نتائج دراسة تطور ظاهرة الطلاق خلال الـ20 سنة الأخيرة (1996 - 2015)، والتي تتناول اتجاهات وأنماط الطلاق خلال تلك الفترة للوقوف على أهم ملامح ظاهرة ارتفاع حالات الطلاق في مصر وفقا لبعض الخصائص الديموجرافية - "إن المعدل كان 1.2 في الألف خلال السنوات (1996 - 1999)، ثم انخفض مستقرا عند 1.1 خلال الفترة (2000 - 2002).. وشهد نهاية العقد الأول ومطلع العقد الثاني أقل المعدلات، حيث وصل المعدل إلى 0.9 في الألف منخفضا بنسبة 25% عن المعدل في بداية الفترة".

وفيما يتعلق باتجاهات معدلات الطلاق وفقا لمحل الإقامة (حضر، ريف) خلال سنوات الدراسة، فأشار الإحصاء إلي ارتفاع معدلات الطلاق في الحضر عنها في الريف خلال العقدين الأخيرين، حيث أنه خلال الفترة من 1996 إلى 2008 كان الارتفاع بنسبة 50% تقريبا، واعتبارا من 2010 تضاعف تقريبا معدل الطلاق وكان أعلى معدل للطلاق في الحضر 3 في الألف عام 2015 مقابل 1.7 في الألف عن نفس العام في الريف.

وعن أنماط الطلاق وفقا لفئات السن والنوع خلال سنوات الدراسة، فسجلت أعلى نسبة طلاق بين الذكور في الفئة العمرية من (20 ـ 34) خلال العقد قبل الأخير (1996 ـ 2005)، حيث بلغت 49.7% من إجمالي اشهادات الطلاق، بينما كانت أقل نسبة طلاق بين الذكور في الفئة العمرية أقل من 20 عاما خلال العقد الأخير (2006 ـ 2015)، حيث سجلت 0.4% من إجمالي اشهادات الطلاق.

وارتفعت نسبة الطلاق بين الذكور خلال العقد الأخير (2006 ـ 2015) في الفئات العمرية (35 - 49) و(50 - 64 و65) فأكثر، فيما شهدت الفئة العمرية (50 - 64) أعلى نسبة ارتفاع في الطلاق، حيث بلغت 50%.

كما انخفضت نسبة الطلاق بين الذكور خلال العقد الأخير (2006 ـ 2015) في الفئات العمرية (أقل من 20) و(20 - 34) وكانت نسبة الانخفاض 88% و12% على الترتيب.

وأكدت الدراسة أن أعلى نسبة طلاق بين الإناث سجلت في الفئة العمرية (20 ـ 34) خلال العقد الأخير (2006 ـ 2015) حيث بلغت 60.7% من إجمالي اشهادات الطلاق، بينما كانت أقل نسبة طلاق بين الإناث في الفئة العمرية 65 فأكثر، حيث بلغت 0.6% من إجمالي اشهادات الطلاق.

ولفت الإحصاء إلى ارتفاع نسبة الطلاق بين الإناث خلال العقد الأخير (2006 ـ 2015) في الفئات العمرية (20 - 34) و(35 - 49) و(50 - 64).. وشهدت الفئة العمرية (50 - 64) أعلى نسبة ارتفاع 23%، فيما انخفضت نسبة الطلاق بين الإناث خلال العقد الأخير (2006 ـ 2015) في الفئات العمرية أقل من 20 عاما و65 فأكثر، حيث بلغت نسبة الانخفاض 53% و25% على الترتيب.

وفيما يتعلق بمتوسط العمر عند الطلاق لكل من الذكور والإناث خلال سنوات الدراسة، فبلغ متوسط العمر عند الطلاق بين الذكور 37 عاما و6 شهور بينما بلغ متوسط العمر عند الطلاق بين الإناث 30 سنة و4 شهور خلال العقد قبل الأخير (1996 ـ 2005)، وارتفع متوسط السن عند الطلاق لكل من الجنسين خلال العقد الأخير (2006 ـ 2015)، حيث أصبح 38 عاما و7 شهور للذكور مقابل 32 عاما و6 شهور للإناث.

وطبقا لأنماط الطلاق وفقا للحالة التعليمية والنوع خلال سنوات الدراسة، فقد ارتفعت نسبة حالات الطلاق خلال العقدين الأخيرين بين الذكور ذوي المستوى التعليمي المتدني (يقرأ ويكتب)، حيث بلغت 39.4% من إجمالي اشهادات الطلاق خلال العقد قبل الأخير، بينما ارتفعت نسب حالات الطلاق بين الإناث اللاتي لم يحصلن على أي قدر من التعليم (أمي) ومن تقرأن وتكتبن، حيث بلغت نسبة حالات الطلاق بين الإناث الأميات 34.3% من إجمالى اشهادات الطلاق خلال العقد الأخير.

وأشار الإحصاء إلى أن نسبة حالات الطلاق خلال العقدين الأخيرين لكل من الذكور والإناث الحاصلين على مؤهل فوق الجامعي، تقل وتكاد تتلاشى، مبينا أن نسبة الطلاق بين الإناث الحاصلات على مؤهل أقل من المتوسط ومؤهل متوسط ومؤهل جامعي خلال العقد الأخير (2006 ـ 2015) ارتفعت، حيث قاربت نسبة الارتفاع للضعف بين الإناث الحاصلات على مؤهل جامعي.

وبالرغم من ارتفاع نسب حالات الطلاق لكل من الذكور والإناث ذوي المستويات التعليمية المتدنية (أمي / يقر أو يكتب) خلال العقدين الأخيرين، إلا أنه بمقارنة نسب الطلاق خلال العقدين يتبين انخفاض نسبة حالات الطلاق بين الذكور والإناث ذوي المستويات التعليمية الدنيا (أمي / يقرأ ويكتب) وأيضا الحاصلين على مؤهل فوق المتوسط خلال العقد الأخير (2006 ـ 2015) مقارنة بالعقد السابق له.

وبينت الدراسة أنه طبقا للتوزيع النسبي لاشهادات الطلاق وفقا للحالة التعليمية والنوع خلال العقدين السابقين، فإنه طبقا لأنماط الطلاق وفقا لنوع الطلاق (رجعى، بائن) خلال سنوات الدراسة، فإن الطلاق البائن يتصدر بيننونة صغري أعلي نسب للطلاق، حيث بلغت 87.9% من إجمالي اشهادات الطلاق في العقد الأخير مقابل 84.7% في العقد قبل الأخير، بينما كان الطلاق ببينونة كبرى هو أقل النسب، حيث بلغ 1.7% في العقد الأخير مقابل 2.5% في العقد قبل الأخير من إجمالي اشهادات الطلاق.

وطبقا لأنماط طلاق المحاكم، فإن أسباب الطلاق خلال الفترة سنوات الدراسة، فحقق الخلع أعلي النسب لطلاق المحاكم، حيث بلغ 65.4% من إجمالي اشهادات الطلاق الصادر بها أحكام في العقد الأخير مقابل 1.9% في العقد قبل الأخير، بينما كانت أعلي نسبة طلاق في العقد قبل الأخير بسبب حبس الزوج بنسبة 40.9% من إجمالي أحكام الطلاق.

وأقل نسب لطلاق المحاكم في العقد الأخير كانت بسبب الخيانة الزوجية والغيبة وحبس الزوج والأمراض وتغير الديانة، حيث تراوحت النسب ما بين 0.7% و0.1% من إجمالي أحكام الطلاق، بينما كانت أقل نسب لطلاق المحاكم في العقد قبل الأخير للخيانة الزوجية وتغيير الديانة والخلع والإيذاء، حيث تراوحت النسب ما بين 0.1% و1.9% من إجمالي أحكام الطلاق.