نظم اليوم السبت المئات من المحامين، عدد من الوقفات الإحتجاجية أمام المحاكم الجزئية بشمال وجنوب البحيرة، ضد دخول المحامين ضمن الفئات التي تطبق عليهم ضريبة القيمة المضافة.

وقال جمال خطاب، رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين بالبحيرة، أن المادة 41 من القانون تلزم الممول بدفع محاسبة شهرية عن المبيعات والإنتاج وأن المحامي صاحب مهنة استشارية وليست مهنة إنتاج أو تجارة.

وأضاف خطاب، أن قانون القيمة المضافة به عوار دستوري يتعلق بعدم المساواة لاستثنائه الأطباء وهي مهنة حرة، شأنها شأن مهنة المحاماة، فلماذا التمييز بينهما.