أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية عشرة تراخيص جديدة لجمعيات أهلية لممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، كما وافقت على فتح سبعة فروع جديدة لشركات تمارس النشاط، ليصل بذلك إجمالي الجهات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر إلى 728 من ضمنها 3 شركات.

وكشف شريف سامي رئيس الهيئة -في بيان اليوم الثلاثاء- أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات المرخص لها تمارس النشاط من خلال مقارها الرئيسية وفروع يبلغ مجموعها 1358 وتنتشر فى جميع محافظات مصر، ومنها عدد كبير في الصعيد.

وقال إن رصيد التمويل متناهي الصغر الممنوح لنحو 1.8 مليون عميل بلغ 4 مليارات جنيه. وإن التمويل متناهي الصغر يتيح الإقراض الفردي والجماعي، حيث بلغت أرصدة التمويل لعقود التمويل الفردي 74% وللتمويل الجماعي 26%.

وأضاف أن نسبة عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر من العملاء الذكور تقدر بـ 36% بينما نسبة الإناث 64%. أما أرصدة التمويل فكانت نسبتها 54% للذكور و46% للإناث الحاصلات على التمويل متناهي الصغر.

ونوه بقيام بعض شركات التمويل متناهي الصغر بحوالة جزء من محافظ الإقراض لبنوك مصرية لتوفير التمويل اللازم لتلك الشركات للتوسع فى النشاط، وبلغت قيمة المحافظ المحالة نحو 337 مليون جنيه منذ بداية العام.

وأكد سامي اهتمام الهيئة بتوفير مصادر التمويل المناسبة للجمعيات الأهلية والشركات العاملة فى المجال حيث تم الاتفاق مع البنك الأوروبى للتعمير على دراسة استحداث سندات قصيرة الأجل (commercial papers) فى مصر، ويتوقع الانتهاء من تلك الدراسة الفنية والقانونية خلال ثلاثة أشهر.

ورحب رئيس الهيئة بالتعاون الوثيق لوزارة التضامن الاجتماعي والوزيرة غادة والى لدعم نجاح ممارسة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لنشاط التمويل متناهي الصغر وكشف عن أنه من المقرر أن تنظم الهيئة فى نهاية الأسبوع القادم ورشة عمل لكافة مسئولي مديريات التضمان بالمحافظات لاستعراض تجربة التمويل متناهي الصغر وجهود الهيئة فى التنظيم والإِشراف.

ونوه بأن مشروع القانون الجديد للتأجير التمويلي والتخصيم الذي أعدته الهيئة وطرحته منذ أيام للحوار المجتمعي استحدث "التأجير التمويلي متناهي الصغر" والذي للهيئة أن ترخص بممارسته للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر وفقًا لأحكام القانون 141 لسنة 2014. وعلى ألا تزيد قيمة عقد التمويل في هذه الحالة عن 100 ألف جنيه الحد الأقصى للتمويل بقانون التمويل متناهي الصغر وأن يكون لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو زراعية أو تجارية.

وأفاد البيان بأن شريف سامي سيعقد اجتماعا الأسبوع القادم مع اتحاد شركات التأمين لمراجعة الملامح النهائية لضوابط تنظيم التأمين متناهي الصغر في مصر وتحديد الصيغة المبسطة لوثائقه، بالإضافة إلى استحداث قنوات لتوزيع تلك الوثائق الصادرة من شركات التأمين وتحصيل أقساطها.

وأشار سامي إلى أن التجارب الدولية فى مجال نشر التأمين متناهي الصغر أثبتت أن الإقبال عليها من قبل المواطنين البسطاء يعتمد على سهولة توزيعها وسداد أقساطها وسرعة سداد التعويضات المستحقة عند المطالبة بها. وتتضمن استخدام نظم تكنولوجيا المعلومات الحديثة بما ييسر الوصول لشرائح أكبر من المجتمع وتوفير التغطية التأمينية لهم ويتيح آلية ادخار، وكلها تصب في زيادة الشمول المالي فى مصر.