قال عبدالله الجابري، عضو تيار إصلاح الوفد، إن العقم التشريعي والقانوني ما زال يعوق مؤسسات الدولة، ويصيبها بالتكاسل والبروقراطية، لافتًا إلى أن التعديل للقوانين التشريعية لأداء مؤسسات الدولة وربطها ببعض في إطار من التنسيق والتفاعل أمر يساعد على سيولة عملية تنفيذ المهام دون إعاقة أو تعطيل بعض المؤسسات لبعضها.

وأضاف الجابري، في تصريح خاص لـ حق المواطن ، أن اللامركزية ما زالت معوق رئيسي لأداء المحليات إضافة إلى التشريعات القديمة والتى مازال العمل بها يعوق العمل التنفيذي في المدن المترامية والبعيدة عن سيولة أداء الأجهزة التنفيذية ما يجعل القضاء على المركزية أمر حتمي مع تشديد الرقابة على أداء المؤسسات في المحافظات والمدن البعيدة.

وناشد الجابري، مجلس النواب بإزالة المعوقات التشريعية وتوسيع صلاحيات المحليات على المستويين المركزى والإقليمي، وعمل تشريع يسهل عملية أداء الأجهزة التنفيذية وتعديل قانون المحليات بحيث يسمح بتوسيع قاعدة العمل اللامركزي على مستوى محافظات الجمهورية.