قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن الحكومة كان لديها القناعة الكاملة في تعديل قانون التظاهر، مشيرًا إلى أنه تقرير تأجيل مناقشة تعديل القانون، انتظارًا لحكم المحكمة الدستورية العليا.

وأكد "العجاتي"، أنه فيما يخص الحكم الصادر اليوم السبت، من المحكمة الدستورية العليا ومدى توافقه مع تعديلات الحكومة على القانون، فإن قرار الحكومة في هذا الشأن مرهون بالحيثيات الخاصة بالحكم.

وأوضح وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن بطلان المادة 10 من قانون التظاهر، هو تأصيل لما أقره القانون بأن التظاهر يكون بالإخطار، ويحق لمن رفض الأمن السماح له بالتظاهر اللجوء إلى القضاء.