رئيس الجانب الكويتي في "مجلس التعاون" يرحب بالقرارات الاقتصادية المصرية
الإثنين 05/ديسمبر/2016 - 04:03 ص
أعرب رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون "المصري- الكويتي" محمد جاسم الصقر عن ترحيب المجلس بالقرارات الاقتصادية والمالية الأخيرة التي اتخذتها مصر، معتبرا أن من شأنها المساهمة في تشجيع الاستثمار هناك والقضاء على بعض المعوقات التي كانت تواجه المستثمرين.
وقال الصقر - في تصريحات عقب انتهاء اجتماع الجانب الكويتي من المجلس في الكويت ونشرتها الصحف الكويتية الصادرة صباح أمس الأحد - إن المجلس ناقش هذه المعوقات مع الجانب المصري خلال الاجتماع السابق فضلا عن لقاءاته مع بعض المسؤولين المصريين وفي مقدمتهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقدما شكره للمسؤولين في مصر على استجابتهم لرؤية المجلس باتخاذ إجراءات مشجعة للمستثمرين.
ودعا باسم المجلس المستثمرين الكويتيين إلى المزيد من الاستثمارات في مصر ومساندتها في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها، مشيرًا إلى أن الجانب الكويتي قرر عقد الاجتماع المشترك الثالث في دولة الكويت قبل نهاية النصف الأول من 2017 إلى جانب تنظيم ملتقى تعاون بين الجانبين على هامش الاجتماع المقبل.
وقد تأسس مجلس التعاون المصري- الكويتي عام 2015 كهيئة مستقلة تتكون من مجموعة من رجال الأعمال والسياسيين والإعلاميين والمثقفين في البلدين للمساهمة في تعزيز العلاقات في شتى المجالات وزيادة فرص الاستثمار وتوسيع قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة كوسيلة أساسية في تعزيز التنمية والتقدم للشعبين الشقيقين.
وقال الصقر - في تصريحات عقب انتهاء اجتماع الجانب الكويتي من المجلس في الكويت ونشرتها الصحف الكويتية الصادرة صباح أمس الأحد - إن المجلس ناقش هذه المعوقات مع الجانب المصري خلال الاجتماع السابق فضلا عن لقاءاته مع بعض المسؤولين المصريين وفي مقدمتهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقدما شكره للمسؤولين في مصر على استجابتهم لرؤية المجلس باتخاذ إجراءات مشجعة للمستثمرين.
ودعا باسم المجلس المستثمرين الكويتيين إلى المزيد من الاستثمارات في مصر ومساندتها في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها، مشيرًا إلى أن الجانب الكويتي قرر عقد الاجتماع المشترك الثالث في دولة الكويت قبل نهاية النصف الأول من 2017 إلى جانب تنظيم ملتقى تعاون بين الجانبين على هامش الاجتماع المقبل.
وقد تأسس مجلس التعاون المصري- الكويتي عام 2015 كهيئة مستقلة تتكون من مجموعة من رجال الأعمال والسياسيين والإعلاميين والمثقفين في البلدين للمساهمة في تعزيز العلاقات في شتى المجالات وزيادة فرص الاستثمار وتوسيع قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة كوسيلة أساسية في تعزيز التنمية والتقدم للشعبين الشقيقين.