انتهت وزارة المالية من إعداد قانون صرف العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وتم إرسال القانون لمجلس الوزراء لمناقشته قبل إحالته لمجلس النواب لمناقشته وإقراره.

ومن المتوقع أن يتم صرف العلاوة الدورية المقررة 10% من الأجر الأساسي للعاملين والبالغ عددهم نحو 2 مليون موظف بأثر رجعي، بدءًا من شهر يوليو الماضي وحتى راتب الشهر الذي سيتم إقرار القانون خلاله، وهي نفس النسبة التي تم صرفها في آخر عامين ماليين.