كارثة جديدة تطل برأسها إستكمالًا لأزمة الدواء التي لطالما عاني منها المواطن البسيط، في الوقت الذي تتجه فيه الشركات لزيادة أسعار الدواءالمحلي، ليبحث آخرون عن حل للخروج من الأزمة ولكنه يزيد من حجم الكارثة، غزا الدواء المستورد من إيران وتركيا السوق المحلي مما يفاقم الأزمة.

يذكر أن شركات الأدوية الكبرى في مصر بنسبة 80 إلى 90 % تنتج الدواء ولا تقوم بتوزيعه، بالإضافة إلى أن سعر الأدوية إجباري وتنظمه وزارة الصحة.

ومن جانبه كشف الدكتور علي عبد الله، مدير مركز الدراسات الدوائية، أن هناك أدوية تركية وإيرانية غزت سوق الدواء المصري، بشكل كبير خلال الفترة الماضية، مُشيرًا إلى أنها زادت بصورة كبيرة مع الأزمة الدوائية الطاحنة التي يشهدها سوق الدواء المصري.

وأضاف "عبد الله"، في تصريح خاص لـ"المواطن"، أن الأدوية التركية والإيرانية منتشرة في السوق بالمليارات بنسبة لا تقل عن 5%، بعد أن دخلت بصورة مهربة لسد الفجوة الدوائية بالسوق.

وتابع مدير مركز الدراسات الدوائية، أن سوق الدواء التركي أخذ مساحة وحيزًا كبيرًا داخل السوق خلال الفترة الماضية في ظل الأزمة الاقتصادية، بالإضافة إلى وجود بعض الأدوية الإيرانية واليونانية والهندية والصينية.

ولفت "عبد الله" إلى أن الدواء يصل بلا رقابة ولا تحليل لها، للتأكد من سلامته، موضحًا أنه ينقل فى ظروف حفظ سيئة وغير مناسبة خاصة الأنسولين وباقي الأدوية التي يتم تخزينها في درجات حرارة منخفضة.

وأشار مدير مركز الدراسات الدوائية، إلى أن هناك مخاطر اقتصادية، لأنه يعتبر سوق واقتصاد موازي لا تستفيد منه الدولة، لافتًا إلى أنه أقل سعرًا من الدواء المحلي، وأكثر ربحًا لأصحاب شركات الأدوية.

وذكر "عبد الله" أهم أصناف الدواء التركية والإيرانية التي تحارب مثيلاتها فى السوق المصري؛ الأنسولين، ومضادات حيوية، وأدوية نفسية، وعلاج قرح المعدة.

وكانت الدكتورة شادية ثابت، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، قد طالبت بكشف ما قامت به الوزارة، بشأن سداد مديونيات قطاع الأعمال، لإيجاد بدائل لإنتاج الأدوية الناقصة، مشددة على ضرورة الاستفادة من التجربة الهندية التي تصدت للشركات الأجنبية.

وناشدت الوزير بضرورة عرض أسعار الخدمات التي يتم تقديمها للشركات العالمية، وتكلفة المصانع، والمرتبات وميزانية وعمولات الأطباء الذين يجبرون المرضى على شراء هذه الأدوية التي تنتجها الشركات العالمية، لافتة إلى أن مبيعات الشركات العالمية في آخر عام وصل نحو ٣.٥ مليارات جنيه.