أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة كل من "ع.إ" سائق قطارات بسكك حديد مصر، "ب.أ" مراقب برج مزعونة مركز العياط بالهيئة القومية للسكة الحديد، "م.ف" عامل مزلقان بالسكة الحديد البليدة مركز العياط بالهيئة القومية للسكة الحديد، و"خ.ف" فني حركة بلوك مزعونة ومساعد مراقب برج مزعونة مركز العياط بهيئة السكة الحديد للمحاكمة التأديبية.

وذلك لأنهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بالدقة الواجبة وخالفوا أحكام اللوائح والتعليمات المعمول بها مما أدى لوقوع حادث تصادم بين القطار رقم 978 وسيارة ربع نقل رقم "ل س 1479" والتي كان يستقلها عدد من العمال أمام مزلقان البليدة بالعياط محافظة الجيزة مما أسفر عن وفاة سبعة أشخاص جراء الحادث.

وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار الدكتور محمود إبراهيم عضو المكتب الفني لرئاسة الهيئة بأشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة والمستشارة رشيدة أنور فتح الله مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة عن قيام المتهم "ع.إ" سائق قطارات بسكك حديد مصر بقيادة القطار محل الحادث بسرعة تزيد عن السرعة المقررة قانونًا حال وجود شبورة مائية فضلًا عن عدم التزامه بدلائل الإشارات وذلك بالمخالفة لأحكام لائحة سلامة التشغيل بهيئة السكة الحديد، كذلك قيامه بتعطيل جهاز ( ATC ) من خلال عمل ( توصيلة كهربائية بالجهاز) كوبري على فردى (7، 14 ) بكابل مجموعة الرباط مما أدى إلى تجاوز القطار لسرعة دلالة الإشارات دون إيقافه بالرباط الأوتوماتيكي ورغم صلاحية الجهاز المذكور حال قيامه بالرحلة.

في حين تقاعس المتهم الثاني "ب.أ" مراقب برج مزعونة مركز العياط بالهيئة القومية للسكة الحديد عن تحذير المتهم الاول رغم ورود إشارة من مراقب برج البليدة الساعة السابعة صباح يوم الحادث بوجود إصلاح بالطريق عند البليدة، وتركه مقر عمله بالبرج حال وقوع الحادث مما تسبب في التصادم.

في حين أسندت النيابة للمتهم الثالث "م.ف" عامل مزلقان بالسكة الحديد البليدة مركز العياط بالهيئة القومية للسكة الحديد إهماله بالسماح لقائد السيارة "ك س 1479" ربع النقل بالمرور عبر مزلقان البليدة رغم الانذار وظهور أضواء القطار مما ترتب علية وقوع الحادث محل التحقيق ووفاة سبعة أفراد.

اما المتهم الرابع "خ.ف" فني حركة بلوك مزعونة ومساعد مراقب برج مزعونة مركز العياط بهيئة السكة الحديد فقد احالته النيابة للمحاكمة لتقاعسه عن تسليم أمر التحذير المحرر بمعرفته للمتهم الأول مما ترتب عليه سير القطار دون توقف رغم وجود عطل بالبليدة بما أسهم في وقوع الحادث.

وقد أنهى المكتب الفني التصرف في المسئوليات الـتأديبية المثارة في الواقعة محل التحقيق دون الانتظار لنتيجة التصرف الجنائي لإمكانية التصرف فيها استقلالا عن المسئولية الجنائية محل التحقيق بالقضية 2718 لسنة 2016 جنح العياط والتي لم يتم التصرف فيها حتى تاريخه.

هذا وقد انتهت النيابة في مذكرتها لتوصية الجهة الإدارية باتخاذ عدد من التدابير الوقائية للحد من حوادث القطارات والممثلة في وضع لافتات ارشادية وعلامات ارضية تشير إلى منطقة الاقتراب من المزلقانات بمسافة كافية قبل المزلقان مع إضاءة المنطقة باستخدام مولدات كهربائية وعدم الاكتفاء بأضواء المركبات والقطارات ليلًا أو أضواء المزلقان التحذيرية والتي تضئ أمام المزلقان مباشرة، وضرورة تواجد مطبات صناعية ارضية قبيل المزلقان على بعد حوالي 15 متر من المزلقان للحد من سرعة المركبات عند عبورها المزلقانات، وتدريب العمالة اللازمة لتشغيل المزلقانات.

كذا تقليل عدد المزلقانات بغلق البعض منها وتحويل المرور عندها نظرًا لتقارب بعض المزلقانات من البعض الأخر بمسافات لا تجاوز 4 كم مما يؤدى الى عدم السيطرة على تشغيل تلك المزلقانات لتقاربها الشديد وسرعة وصول القطارات لها قبل اتخاذ أي تصرف عند وقوع خلل أو عطل، وضرورة تطوير وصيانة معدات واجهزة الاتصالات والإشارات ومتابعتها دوريا وضمان التوافق بين أنظمة القاطرات والملفات الأرضية الموجودة على الخط، وتفعيل منظومة محكمة للمتابعة والصيانة وتحديث الأجهزة الالكترونية بالقاطرات بحيث تكون متوافقة مع بعضها البعض، وإحاطة منطقة المزلقانات بسور ارتفاعه لا يقل 1،1 مترا وعلى بعد 1،8 متر من أقرب قضيب لمنع اقتحام المركبات للمزلقان من نقط خلافا للمزلقان، والتنسيق بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشرطة والمحليات بخصوص ادارة وتشغيل وضبط حركة المرور عند المزلقانات.