سلطت الصحف الإفريقية اليوم السبت، الضوء على عدد من القضايا جاء أبرزها فتح صفحة جديدة من العلاقات بين إثيوبيا والاتراك، بالإضافة الى الحديث عن الهجوم الذي شنه كاتب سوداني على مصر، كما تناولت إجبار المحكمة الجنائية الدولية لدفع تعويضات على مجازر ارتكبت في الكونغو الديمقراطية.

الوكالة الإثيوبية: الأتراك واثيوبيا وصفحة جديدة في العلاقات الاقتصادية 

في صفحة جديدة من العلاقات الإثيوبية التركية في مجال الاقتصاد، استقبل الرئيس الإثيوبي مولاتو تشومي، أمس الجمعة، وفد من رجال الأعمال الأتراك برئاسة "علي اوزينونو".

وجرى الاستقبال بحضور السفير التركي لدى إثيوبيا فاتح أولوصوي، ووفقًا لوكالة الإثيوبية الرسمية فان تشومي أطلع على ضيوفه فرص الاستثمارات المتاحة في بلاده، مؤكدا أن تركيا تعتبر شريكًا مهمًا لبلاده في التنمية.

كما أكد حرص بلاده على تشجيع المستثمرين الأتراك للاستثمار في إثيوبيا وخاصة في مجال الطاقة، ولفت إلى أن أديس أبابا ستقدم كل الدعم والتسهيلات للمستثمرين الأتراك.

"كاتب سوداني يصف مصر بالمحتلة لمثلث حلايب وشلاتين"

في هجوم غريب على مصر، شن الكاتب السوداني محجوب محمد صالح، هجوم كبير على مصر وزعم انها تسعى لفرض سيطرتها على دول القارة السمراء وحوض النيل، وبدأ مقاله بوصف مصر بـ"المحتل" لمثلث حلايب وشلاتين، زاعما ملكية الأرض لصالح بلاده، وداعيا في سياق سرد قصة وهمية طويلة عن القضية، إلى ضرورة قبول الطرفين بإحالة الملف إلى التحكيم الدولى والقبول بنتائجه.

وأوضح صالح، وفقًا لصحيفة النيلين السودانية، أحقية السودان في حلايب قائلا أن أي خريطة بشأن تبعية مثلث حلايب لن تكون ملزمة أو دليلًا لأي محكمة ما لم تكن الخريطة مرفقة باتفاقية ونص على إنها جزء لا يتجزأ منها

"الجنائية الدولية تجبر أمير أفريقي على دفع تعويضات بسبب مجازر ارتكبها"

طالبت المحكمة الجنائية الدولية للمرة الأولى في تاريخها أحد أمراء الحرب في أفريقيا بدفع تعويضات للضحايا الذين تعرضوا لانتهاكات.

بموجب هذا الحكم القضائي سيدفع جرمين كاتانغا من جمهورية الكونغو الديمقراطية، مبلغ مليون دولار لكل قرية استهدفت بالانتهاكات عام 2003، إذ اتهم بالوقوف وراء المجازر التي ارتكبت بحق مئات القرويين في شمال شرق البلاد، وفقًا لموقع أفريقيا نيوز.

وبما أن كاتانغا مفلس فسيترتب على صندوق الضحايا التابع لمحكمة الجنايات الدولية البحث في إمكانية الدفع مكانه.

"كاتانغو" يتابع مداولات المحكمة من سجنه عبر الفيديو

وكانت المحكمة الجنائية قد حكمت عليه بالسجن 12 سنة عام 2014 لضلوعه في المساعدة على ارتكاب الانتهاكات.

وأصدرت المحكمة حكمها القضائي بدفع ما مجموع 3.7 مليون دولار على سبيل التعويضات، بحيث يتلقى كل ضحية مبلغا رمزيا قدره 250 دولارا أمريكيا. ومليونا أضافيا كتعويض جماعي.