أودعت نيابة النقض رأيها حول الطعن المُقدم من المتهمين، الصادر ضدهم أحكام بالإعدام والسجن، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية الظواهري".

وطالبت النيابة في رأيها الاستشاري، بقبول طعن النيابة العامة والمحكوم عليهم، بإلغاء الحكم وإعادة محاكمتهم أمام دائرة.

وطالبت النيابة كذلك بعدم قبول الطعن المُقدم من المتهم الـ 16 "محمد فتحي"، والـ 23 "أحمد جمال"، والـ 42 "مصطفى حسين".

وقال المحامي أسامة الجوهري، إنه من المُقرر نظر أولى جلسات الطعن المُقدم من المتهمين بـ "خلية الظواهري" بجلسة 14 مايو المُقبل.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قضت فى ١٥أكتوبر ٢٠١٥ ببراءة المتهم الرئيسي في القضية، محمد ربيع الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، وحكمت بإعدام 10، والمؤبد لـ 32، والسجن المُشدد 15 عامًا لـ 18 آخرين، وبراءة 16 بينهم الظواهري.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين جرائم تأسيس وتولي وقيادة تنظيم جهادي، على غرار تنظيم القاعدة، والتخطيط لتدمير منشآت عامة، على رأسها السد العالي، والتخطيط للهجوم على مراكز أمنية تابعة للقوات المسلحة والشرطة، وتدمير دواوين المحافظات والكنائس.