مضى 35 عامًا على تحرير سيناء كاملةً، وما زال دور الشعب المصري أثناء الحرب دور مُبهم للجميع، يتلخص في فرحة النصر، ولكن ما لا يعلمه الكثيرون أن لشعب مصر العظيم دورًا بارزًا خلال الحرب التي أدت لاسترداد أرض الفيروز.

وتزامنًا مع الذكرى الـ 35 لتحرير سيناء، وتمجيدًا للدور الشعب المصري العظيم، يرصد "المواطن" خلال السطور القادمة حالة المجتمع المصري أثناء حرب أكتوبر ودوره الذي يجهله البعض.

السيطرة الاقتصادية على الشعب

قبل الحرب فرضت القيادة المصرية العديد من الفروض الاقتصادية على الشعب المصري الذي ظل صامدًا حتى انتهت الحرب في 73، ففرضت الحكومة على الشعب ضرائب جديدة مع زيادة معدلات الضرائب القائمة، وذلك لزيادة الايرادات العامة الضرورية لمواجهة التزايد السريع فى الانفاق العام اللازم للاستعداد لخوض الحرب.

وقد جاء التزايد فى حصيلة الضرائب من الضرائب غير المباشرة والجمارك، حيث ارتفعت حصيلتهما من 442.5 مليون جنيه عام 1970 إلى نحو 574.7 مليون جنيه عام 1973، كما تزايد إصدار البنكنوت كآلية لتمويل الانفاق العام فيما يعرف بالتمويل بالعجز.

كما حرصت السياسة الاقتصادية وقتها على اعطاء أولوية للاستثمارات التى تخدم المعركة على كل ما عداها من استثمارات، ومع بداية عام 1972، تم ايقاف استيراد السلع الكمالية، حيث صدر قرار بحظر استيراد تلك السلع ومن بينها الملبوسات والأقمشة الصوفية الفاخرة وأجهزة التليفزيون والراديو والسجائر والثلاجات والغسالات والسجاد الفاخر.

كما تقرر زيادة الرسوم الجمركية على السلع الكمالية الواردة للاستعمال الشخصى بنسبة 50%، وتم قصر تجارة الجملة فى المواد والسلع التموينية الأساسية على القطاع العام، وكان الهدف من ذلك هو منع أي تلاعب فى تلك السلع وضمان وصولها إلى جماهير الشعب بأسعار مقبولة باعتبار أن توفيرها عنصرا مهما فى تحقيق الاستقرار السياسي.

وكان القطاع العام وقاعدته الصناعية الثقيلة له الفضل الأكبر فى انجاز استعدادات مصر لحرب أكتوبر بعد هزيمة 1967.

انخفاض معدلات الجريمة أثناء الحرب

وبحسب ملفات كشفت عنها مصلحة الأمن العام، بوزارة الداخلية، شهدت مصر قبيل وأثناء السادس من أكتوبر 1973 تراجع معدلات الجريمة بشكل كبير بمعظم محافظات الجمهورية، وانعدمت في العاصمة ومدن القناة، إنشغالًا بالمعركة الكبرى.

اختفاء الحرامية

حيث ذكر مصدر أمني بمصلحة الأمن العام، إن جرائم النشل اليومية انخفضت معدلاتها بنسبة 45% إلى 50 % خلال الثلاثة أيام الأولى من الحرب، كما خلت مدينة القاهرة من جرائم السرقة تماما، وسجلت الدفاتر رقم "صفر" بالنسبة للمحاضر.

وتراجعت أرقام جنايات السرقة الكبرى‏ والتي استعدت أجهزة الأمن لمواجهة الزيادة المتوقعة فيها من‏11‏ جناية في نفس الفترة من العام السابق إلى‏7‏ جنايات وبنسبة 40%، وسجلت جرائم السرقة الصغيرة انخفاضا يزيد عن‏35 %‏ في المدة نفسها‏.‏

كما اختفت جرائم سرقة الماشية في الريف، رغم من أن معدلها الطبيعي من‏30‏ إلى ‏40‏ حادثا خلال شهر‏.

وفيما يتعلق بجرائم سرقة السيارات فقد اختفت تماما من حركة الجريمة ومن محاضر الشرطة، وتم تفسير ذلك بأن هذا النوع من الجريمة كان يقدم عليه في الغالب شباب يرغب في الاستمتاع والمغامرة‏،‏ وقد وجد الشباب الآن نفسه فاختفت هذه الجريمة من سجلات الأمن العام‏.‏

اختفاء العصابات

كما لم ترصد سجلات الشرطة منذ بدء الحرب أي ظاهرة إجرامية شاذة‏، مما يقع عادة في المدن الكبرى أثناء الحروب، ولم يقع حادث واحد يمكن أن يعد مثيرا للقلق أو مزعجا لحالة الأمن العام‏،‏ فلا عصابات تهاجم المتاجر والمساكن‏، ولا وجود لعصابات تقوم بالتعرض ومهاجمة المارة في الليل.

اختفاء الفساد

وخلت السجلات من جرائم التلاعب والاختلاس في الجمعيات التعاونية الزراعية وقد كان معدلها ‏10‏ جرائم كل شهر‏.

اختفاء الجرائم السياسية والجنائية

ووفقا لبيانات وزارة الداخلية فإن الجرائم السياسية والجنائية قد اختفت مع اليوم الأول لحرب أكتوبر، كما أن الوزارة لم تتلق أية بلاغات أو إخطارات تمثل مصدر قلق، كما أن الجريمة الجنائية لم تعد للظهور إلا بعد مفاوضات وقف إطلاق النار.

اختفاء جرائم القتل

ووفقا لما ورد بدفاتر الأمن انخفضت معدلات جرائم القتل والشروع فيه بنسبة 25% عن معدلها في العام الذى سبق الحرب‏، وسجلت المحاضر ‏63‏ جناية قتل في عام 1973 وشروع فيه مقابل ‏82‏ جناية قتل في عام ‏1972.‏

اختفاء التحرش بالسيدات

أما جرائم الآداب العامة والتي يؤكد علماء السلوك الإجرامي أنها لابد أن ترتفع معدلاتها خلال الحرب وبعدها‏،‏ فحسب محاضر الشرطة فإن هذا النوع من الجرائم يكاد يكون انخفض تماما، واختفت إلي حد كبير مضايقات المارة للسيدات، حيث سجلت محاضر الشرطة لظاهرة التحرش في الأسبوع من ‏6‏ إلى‏13‏ أكتوبر عام ‏1972، سجلت المحاضر ‏73‏ واقعة تحرش بالسيدات في شوارع القاهرة‏،‏أما في نفس الأسبوع من عام الحرب فلم تسجل المحاضر أكثر من ‏20‏ واقعة.

الالتزام بالقواعد والقوانين

وحسب سجلات إدارة المرور العامة بالقاهرة، فإن حرب أكتوبر تسببت في إلتزام المواطنين بالقوانين والقواعد المرورية، حيث إنخفضت حوادث المرور في القاهرة بنسبة لاتقل عن‏70%‏، واختفت مخالفات السرعة في القاهرة.

كما أن إدارة المرور لم تتلقى أي شكاوى بشأن امتناع سائقي التاكسي عن توصيل الركاب، وانخفضت إلى أكثر من النصف مخالفات استعمال آلة التنبية‏،‏ وأختفت اختناقات المرور العديدة واتسمت حركتها بالسيولة.