توقعت مصادر مطلعة في واشنطن قيام الإدارة الأمريكية بتخفيض المعونة الاقتصادية السنوية، التي تقدمها لمصر بمقدار النصف لتصبح 75 مليون دولار بدلا من 150 مليونا.

وستثبت الإدارة المساعدات العسكرية عند مستواها البالغ 1.3 مليار دولار، وقالت المصادر إن أسباب هذا الخفض ليست سياسية بل تأتي تماشيا مع خفض المساعدات لجميع الدول عقب خفض مخصصات وزارة الخارجية بنسبة 29%.

من جهته، قال عمر ماهانا رئيس مجلس الأعمال الأمريكي المصري إن القرار لا يعكس موقف الرئيس دونالد ترامب تجاه مصر، حيث أن الولايات المتحدة ستخفض مساعداتها الاقتصادية إلى عدة دول وليس مصر فقط.

بدوره، أشار بول سالم نائب رئيس معهد دراسات الشرق الأوسط في واشنطن إلى أن أعضاء الإدارة الأمريكية الجديدة يهدفون إلى حماية الاقتصاد الوطني الأمريكي، ما يعني أنهم يميلون إلى خفض النفقات الأجنبية.

وتوقع "سالم" أن تعزز علاقة الرئيس ترامب الجيدة بالقاهرة الاقتصاد المصري، لكن بما لا يضر الاقتصاد المحلي الأمريكي، وقال سالم بهذا الصدد إن مصر لا تتمتع بتبادل تجاري قوي مع الولايات المتحدة على عكس الصين والمكسيك.

ورغم ذلك، حدت إدارة ترامب بحسب سالم علاقتها الاقتصادية مع هذين البلدين لحماية اقتصادها، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة لم تحدد بعد موقفها تجاه بعض القضايا الثنائية مع مصر.

من جهة أخرى، قال السفير الأمريكي السابق لدى اليمن جيرالد فيرشتاين إن إدراك الإدارة الأمريكية لأهمية السوق المصرية وإجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي اتخذتها الحكومة المصرية ساهم في حصول القاهرة على قرض من صندوق النقد الدولي، وخلق مناخ استثماري مناسب لرجال الأعمال الأمريكيين.