هل الزيادة المجحفة في الأسعار مرتبطة بصندوق النقد الدولي، الحكومة سوف تسدد قروضها ومديونياتها من جيب المواطن الفقير الذي لا حول له ولا قوة ومن أين له هذا إن كانت تعلم الخارج والداخل ومن أين أتى به وفيما أنفقه ، فكيف تواجه الحكومة المواطنين في ظل الزيادات الجبارة التي تطبقها في هذ الشهر يوليو "المواطن" ترصد السلع والخدمات التي طالتها الزيادة التي فرضتها الحكومة .


يعتبر تطبيق أول هذه الزيادات بشكل مباشر على استهلاك الكهرباء، إذ تطبق الحكومة خطة لرفع الدعم عن الكهرباء خلال خمس سنوات، بدأتها قبل عامين.

ولم تعلن الحكومة بعد عن الزيادات الجديدة في أسعار الكهرباء، وما إذا كانت تعتزم إعفاء الطبقات الفقيرة منها أم ستطبقها على الجميع كما حدث العام الماضي.


وقد حددت الحكومة مقدار دعم الكهرباء بـ 30 مليار جنيه الموازنة القادمة بعد أن كانت حوالي 35 مليار جنيه في موازنة هذا العام.


و كذلك ستشهد أسعار المياه ارتفاعا ملحوظا بداية الشهر، وحسبما صرحت الشركة القابضة لمياه الشرب فان الزيادة ستكون من 30 الى70%.


بالإضافة إلى علاوة غلاء استثنائية لموظفي الحكومة لتخفيف العبء عن المواطن المصري ، وزيادة المعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي وتطبيق نظام الخصم الضريبي في محاولة لزيادة دخول المواطنين وتخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية عليهم.


ومن المتوقع أن ترفع الحكومة أسعار الوقود مرة أخرى خلال العام المالي المقبل، ضمن خطتها لإلغاء دعم الطاقة خلال 3 سنوات.

ووضعت الحكومة نحو 110 مليار جنيه دعما للمواد البترولية في موازنة العام المالي المقبل، مقارنة مع 101 مليار متوقعة في العام الجاري.

كما تعتزم الحكومة المضي قدما في إصلاح منظومة دعم المواد البترولية على المدى المتوسط في قطاع الطاقة باعتباره إصلاح ضروري لإزالة التشوهات السعرية داخل الاقتصاد".

كما يتوقع محللون اقتصاديون أن تكون هذه الزيادة خلال فصل الصيف أو قبل نهاية 2017 على أقصى تقدير.

ومن المقرر أن تزيد نسبة الضريبة على القيمة المضافة إلى 14% مع بداية العام المالي المقبل في يوليو، وهو ما يعني زيادة العبء الضريبي على مستهلكي السلع والخدمات التي تخصع لها.

وكانت الحكومة طبقت قانون ضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات، خلال العام الماضي، والذي رفع نسبة الضريبة إلى 13% بدلا من 10%، كما أنه توسع في إخضاع كل السلع والخدمات لضريبة المبيعات، ما عدا التي ينص القانون على إعفائها.

وتخضع بعض السلع والخدمات لضريبة إضافية فوق السعر العام لضريبة القيمة المضافة، والمعروفة بضريبة الجدول، مثل خدمات الاتصالات وبعض أنواع السيارات، وستزيد الأعباء الضريبية على تلك السلع بنسبة 1% فوق الضرائب المفروضة عليها بالفعل. ومن أبرز السلع والخدمات التي ستتأثر بزيادة ضريبة القيمة المضافة كروت الشحن والمياه الغازية والتليفزيونات والثلاجات والتكييفات والسيارات والمياه المعدنية.


كما ترفع من زيادة الضريبة و حصيلتها خلال العام المالي المقبل من خلال التوسع في فرض الرسوم والدمغات على الخدمات التي تقدمها للمواطنين. وقالت الحكومة في البيان المالي لموازنة العام المالي المقبل إنها "ستعيد النظر في بعض رسوم التنمية على الخدمات التي لا تمس محدودي الدخل، وعلى رأسها تراخيص السيارات، وعلى استخدام المحمول وبعض أنواع الرخص الأخرى".


وتتوقع الحكومة زيادة بنحو 6 أو 8 مليارات في حصيلة رسوم التنمية خلال العام المالي المقبل لتصل إلى نحو 11.4 مليار جنيه.

و هذه الزيادات تشمل الرسوم التنمية على تسيير السيارات، وترخيص السيارات الجديدة، وتذاكر وجوازات السفر، والإجراءات القنصلية. كما تتضمن هذه الزيادات الدمغات على عقود اشتراكات المياه والنور والغاز والتليفون، واستهلاك الغاز والكهرباء والبوتاجاز. وتمتد هذه الزيادات المتوقعة في الضرائب إلى ضريبة الملاهي والفنادق والمطاعم السياحية وخدمات الاتصالات الدولية والمحلية والتبغ والدخان والأدوية والبيرة.


حيث تنتهج الحكومة خطة رفع الدعم عنها خلال الخمس سنوات والتي بدأت منذ عامين، ولم يعلن عن مقدار الزيادة بعد ولا عن آلية تطبيقها وهل ستشمل الجميع أم يُستثنى منها محدودي الدخل.

ومزيد من التوقعات عن رفع أسعار الوقود مرة أخرى في الموازنة القادمة وفق خطة رفع الدعم التدريجي عن الطاقة، حيث حددت الحكومة دعم المواد البترولية حوالي 110 مليار جنيه الموازنة القادمة، بعد أن كانت 101 مليار هذا العام، ورغم أن الحكومة لم تعلن بعد عن وقت زيادة أسعار الوقود إلا أن محللون اقتصاديون يرون أن هذه الزيادة ستطبق خلال فصل الصيف وقبل نهاية العام الجاري.


أما عن السلع التي تخضع لضريبة القيمة المضافة فستزيد النسبة إلى 14% بدءاً من يونيو القادم، ضريبة القيمة المضافة التي طبقتها الحكومة بدلاً من ضريبة المبيعات كانت قد رفعت نسبة الضريبة إلى 13% بعد أن كانت10%.


ومن الفئات التي ستزيد بعض السلع التي تقع ضمن ضريبة الجدول وستزيد بنسبة 1%، منها الاتصالات وأنواع من السيارات.


زيادة ضريبة القيمة المضافة ستؤثر على بعض السلع المتداولة مثل المياه الغازية والمعدنية وكروت الشحن وبعض الأجهزة الكهربائية “التليفزيونات – الثلاجات – التكييفات – السيارات”.


وستزيد بعض الرسوم على الخدمات الحكومية التي لا تمس محدودي الدخل كتراخيص السيارات واستخدام المحمول وجوازات السفر والتذاكر.


ومن المتوقع أن تصل حصيلة رسوم التنمية إلى مبلغ 11.4 مليار جنيه مصري بالعام المالي المقبل أي بزيادة مقدارها من 6 إلى 8 مليار جنيه.


وتدخل في هذه الزيادات الدمغات على بعض التعاقدات مثل تعاقدات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي وخطوط التليفون الأرضي، وكذلك قيمة استهلاك الخدمات السابقة، وسيزيد سعر التبغ والبيرة والأدوية مع زيادات ستلحق بالفنادق والمطاعم وضريبة الملاهي وأيضا الاتصالات الدولية وكذلك المحلية.

كما تستهدف إيرادات بنحو 1.8 مليار جنيه من ضريبة المهن التجارية خلال العام المالي المقبل مقارنة مع 1.4 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري.


وتتوقع الحكومة 701 مليون جنيه من ضريبة الثروة العقارية مقابل 523 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري. وقالت وزارة المالية إنها تستهدف تحصيل 3.9 مليار جنيه ضريبة على الممتلكات مقارنة مع 2.6 مليار جنيه في العام الجاري.


وتقوم بتوزع حصيلة ضريبة الممتلكات المستهدفة في العام المالي الجديد إلى 256 مليون جنيه من ضريبة الأراضي مقارنة مع 234 مليون جنيه في العام الحالي، بالإضافة إلى 3.7 مليار جنيه ضريبة مباني مقابل 2.4 مليار جنيه العام الجاري.