أعلن المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، ورئيس الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الأربعاء،2 يوليو المقبل، موعدا للنظر في طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي يؤول إليها.

يذكر أن لجنة شئون الأحزاب السياسية، أرسلت، اليوم، ملف حزب البناء والتنمية إلى المحكمة الإدارية العليا.

ويترأس المستشار محمد مسعود الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، حتى يوم 17 يوليو المقبل لبلوغه السن القانونية، على أن يتولى رئيس مجلس الدولة القادم رئاسة الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا خلفًا له .

ويأتي هذا القرار، في ضوء مخالفة الحزب للبنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011.

وكانت لجنة شئون الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، قد سبق وأرسلت مذكرة عاجلة إلى النائب العام، بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم فى شأن مخالفة حزب "البناء والتنمية" للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية.