موجة من الغلاء تطيح بالمواطن البسيط في شهر يوليو فتقبله رأسا على عقب عقب الزيادات المتوالية شيء وراء الأخر فلم يغمض له طرف بين طرفة عين وأخرى يرتفع سعر سلعة أو خدمة من ما زاد من غض المواطنين من الحكومة أعتبروها عدية غير مقبوله منها ، لأنها تعلم ما في جيوبهم لذلك "المواطن" ترصد خريطة الأسعار في يوليو في السطور التالية :

ويتوالى مسلسل أرتفاع الأسعار على مختلف السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وخلال وقت قصير بعد ارتفاع أسعار المحروقات بالأمس، أعلنت شركات المحمول الثلاث العاملة في مصر ( فودافون، اتصالات، أورانج)، عن زيادة أسعار كروت الشحن للهواتف الخليوي، في جميع محافظات القطر.

كما أن الزيادة التي أعلنت عنها شركات المحمول الثلاثة، والتي سوف تطبق على كروت الشحن بجميع الفئات، ابتداءا من يوم الغد الأول من شهر يوليو، ومقدار هذه هي 1%، وقد أعلنت شركات المحمول بأن الزيادة المقررة هي ضريبة القيمة المضافة التي فرضت على كروت الشحن وبالتالي تصبح ضريبة القيمة المضافة بعد هذه الزيادة 14%، بعد أن كانت مقررة سابقا 13% فقط.

كما أكدت المصادر من داخل شركات الاتصالات بشأن الأسعار الجديدة لكروت الشحن بسبب تطبيق الضريبة المضافة ، بأنه ليس هناك زيادة على أسعار كروت الشحن وإن ما سيحدث أنه سوف يتم خصم قيمة الزيادة من قيمة كرت الشحن النقدي وستكون الاسعار وفقا لما يلي :

الثمن الرصيد

كرت 10 جنيه 8.60 جنيه

كارت 20 جنيه 17.20 جنيه

كارت 25 جنيه 21.05 جنيه

كارت 50 جنيه 43.00 جنيه

كارت 100 جنيه 86.00 جنيه


أما عن خدمة الإنترنت فقد قدرت نسبة الزيادة فيها إلى 14%، بالإضافة إلى كروت الشحن وتصل نسبة الزيادة إلى 14%، والأجهزة المنزلية تصل نسبة ارتفاع أسعارها إلى 14%.

كما أنه من المقرر زيادة أسعار العطور والمنظفات الشخصية بنسبة 14%، بالإضافة إلى زيادة أسعار تراخيص السيارات ووسائل النقل من 50 جنيه إلى 2000 جنيه، وزيادة سعر السكر إلى 10 جنيه، وزيادة سعر الزيت إلى 14 جنيه

من ما يؤكد على ارتفاع الأسعار من 10% إلى 13% بسبب قانون القيمة المضافة في سبتمبر الماضي، تستعد السلع والخدمات لزيادة جديدة في يوليو المقبل، حيث ينص القانون على زيادة الضريبة مجددًا بنسبة 1% في العام المالي المقبل الذي يبدأ في يوليو.

كما ترتفع أسعار المياه بنسبة تصل إلى 30 %، أما عن الكهرباء فقد صرحت الحكومة أن نسبة الزيادة في أسعار الكهرباء قد تصل إلى 15%، أما عن نسبة ارتفاع الوقود فهي تتراوح ما بين 5.6% إلى 55%، ومواد البناء سوف ترتفع أسعارها من 50 جنيه وحتى 200 جنيه للطن.

وسيتبع ارتفاع أسعار الوقود مطالبات برفع أسعار بنجر السكر من المزارعين والمسعر بـ 400 جنيه للطن خلال آخر موسم، وسط مطالب من الفلاحين برفع السعر إلى 600 جنيه للطن منذ العام الماضي بعد أن قفزت تكلفة إنتاج الطن خلال الموسم الأخير نحو 40% من التكلفة الأصلية عقب قرار تعويم الجنيه.

كما أن أسعار قصب السكر التي تم رفعها مؤخرًا بواقع 620 جنيهًا للطن بزيادة 120 جنيهًا سيكون من الضروري رفعها مرة أخرى بسبب ارتفاع تكلفة الحصاد التي يستخدم فيها السولار، مشيرًا إلى أن مأزق العام الماضي الذي وضع الفلاحون الحكومة فيه بالامتناع عن التوريد قبل رفع الأسعار ربما يتكرر ولن يتنازل كبار مزارعي القصب هذا العام عن التوريد للدولة بأقل من 750 جنيهًا للطن.

ورفعت وزارة الإسكان أسعار الوحدات السكنية للمواطنين محدودي الدخل أكثر من مرة خلال عامين، ورفعت الأسعار من 134 ألف جنيه للوحدة، وسداد جدية حجز 5 آلاف جنيه لتصل لـ154 ألف جنيه وجدية حجز 9 آلاف جنيه، كما رفعت أسعار تلك الوحدات وطرحها عبر محور “غير المدعوم” بسعر 180 ألف جنيه للوحدات في مراحل الانتهاء من التنفيذ، و198 ألف جنيه للوحدات التي تُسلم خلال عام.

ومن المتوقع رفع أسعار الوحدات السكنية كما قال مصدر من الإسكان لمحدودي الدخل لـ190 - 210 آلاف جنيه بحسب دخول المواطنين وقيمة الدعم الحاصلين عليه .


وأكد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان أن الوزارة تعكف حاليا على الانتهاء إجراءات فرز وتخصيص شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان الثامن، ولن يتم طرح إعلانات جديدة قبل الانتهاء من شوط كبير في تخصيص شقق الإعلان السابق، حتى يتم الانتهاء أولا بأول من إجراءات التخصيص وعدم التأخر على المواطنين.

واستبعد طرح الإعلان التاسع خلال الشهرين المقبلين، ورفض مدبولي تحديد نسبة الزيادة في أسعار الوحدات السكنية المقرر طرحها الفترة القادمة، مؤكدا زيادة تكلفة التشييد والبناء بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

وأقر مجلس الوزراء أن الزيادة في مياه الشرب بنسب تتراوح ما بين 5 و10% للشرائح الأقل استهلاكا، وبنسبة تصل لـ40% للشرائح الأعلى استهلاكا والتجاري والصناعي، كما تم إقرار آلية جديدة لحساب الفواتير تعتمد على تمتع المستهلك بكل الشرائح على حساب أول 10 أمتار استهلاك بسعرها في الشريحة الأقل، وما بعد العشرة يدخل في شريحة أخرى.

وارتفع سعر شريحة استهلاك من صفر _ 10 أمتار لـ 45 قرشا بدلا من 30 قرشا، ومن 11_ 20 مترا لـ 120 قرشا بدلا من 70 قرشا، ومن 21 - 30 مترا لـ 165 قرشا بدلا من 120 قرشا، أكثر من 40 مترا لـ 220 قرشا، وذلك لشرائح الاستهلاك المنزلى، ومتر المياه الحكومي من 180 قرشا إلى 200 قرش، والتجاري من 200 قرش إلى 280 قرشا.