أكثر من نصف قرن مضت على تأميم قناة السويس، قرارًا اعتبره كثيرًا ممن عاصروه، أحد أهم الخطوات التي اتخذتها الجمهورية المصرية، للتخلص من باقي أعباء الملكية، ورفع يد "الخواجة" عن الموارد المائية المصرية، واحتكارها، ما جعل توازنات القوى تتشكل من جديد، في المنطقة، ووضعت مصر في مكانها، كأحد أهم دول المنطقة، "المواطن" استطلع آراء خبراء سياسيين، في قضية التأميم، وأهم مكاسب مصر منها.

قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ"المواطن"، إن تأميم قناة السويس تاريخيًا كان نقطة تحول في تاريخ مصر الحديث، وسياسيًا هو قرار أدى إلى نشوب حربين ضد مصر الأمر الذي عرض مصر لضغوط عسكرية وسياسية ودولية، لكن مع الوقت ومع بدء استغلال الممر الملاحي لمصر بصورته الجيدة بدأت القناة تحقق إيرادات جيدة بالعملة الصعبة وصلت فى إحدى السنوات لقرابة 8 مليار دولار مع نمو حركة التجارة العالمية.

وتابع "الشافعي": الأمر هنا يستدعى للتدخل حاليًا لزيادة دخل قناة السويس بالدخول إلى سوق صناعة اللوجيستيات وتنمية محور قناة السويس، حاليا إيرادات القناة ضعيفة ومتراجعة تزامنا مع بطئ النمو الاقتصادي في العالم ومع تراجع الحركة الملاحية والتجارية وهو ما يستدعى للبدء فورا في عمل منطقة لوجستية بمحور قناة السويس وهو ما يمكن أن يدر دخل سنوي لمصر 30 مليار دولار ويحتاج قرار سياسي فى المقام الأول والتمويلات والمستثمرين موجودون حاليًا ويتمنون الاستثمار في هذه المنطقة اللوجستية.

وأضافت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، لـ"المواطن" أن الزعيم الراحل عبد الناصر، لاقي الكثير من السخط والهجوم عليه، خاصة من هؤلاء الذين وحتى اليوم ناقمون على قرار تأميم قناة السويس، دون حياء، وكأن سنوات امتلاك الشركات الأجنبية للقناة، واستغلالهم لها، كان أمرًا مألوفًا بالنسبة لهم.

واستنكرت "الشوباشي" نقمة هؤلاء معتبرة أن ما حدث من تأميم للقناة كان بمثابة عودة الحق لأصحابه، لا فضلًا أو منة من أحد، مضيفة أن كثير من كل آلة إعلامية لا تتحرك أو توجه إلا ما يوافق مصلحتها، مثلما أنتج الفرنسيون فيلمًا وثائقيًا يخص ملكيتهم للقناة، وأن المصريين، كان أخذوها منهم عنوة، وسلبوا ملكيتهم لها، وأن المملكة المتحدة كانت ستعيد لمصر إدارة القناة قبل التأميم.

ويرى المستشار محمد العشماوي، أن إجراء تأميم القناة المصرية، كان يشمل المباني وأماكن الإدارة الخاصة بالمجري الملاحي فقط، دون القناة نفسها، ما اضطر النظام المصري فيما بعد إلى شراء الأسهم المعروضة لبيع القناة، وقد ترتب على قرار التأميم فاتورة باهظة من الحروب التي خاضتها مصر، ضد أعداء كثر.

وتابع "العشماوي" ثم أضطر الرئيس المصري جمال عبد الناصر، إلى الرضى بقرار مجلس الأمن في 1956 بوضع قوات دولية للطوارئ، على أرض مصر وشراء الأسهم المعروضة من قناة السويس، ما اعتبره "العشماوي" بيعًا وشراءً لا تأميمًا.

وذكر أحمد السيد، باحث تاريخي، أن بعد أن أعلن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية، لم تحصل إلا على مليونًا واحدًا من إيرادات القناة التي بلغت 34 مليونًا من الجنيهات الإسترلينية.

ويرى "السيد" أن التأميم كان الشرارة الأولى لتغيير وجه منطقة الشرق الأوسط، والجزيرة العربية، وأن مصر، دفعت ثمنًا باهظًا في استرداد القناة.